ندد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين بعدم استفادتهم من الزيادة في المعاش التي أقرتها الحكومة السابقة لجميع المأجورين في القطاعين العام والخاص، بالرغم من الزيادات المتواصلة في الأسعار، واستنكروا ما وصفوه باختلالات التسيير في أموال المنخرطين النشيطين والمتقاعدين وهو ما يخالف الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية، الذي يعتبر أن الحكامة الرشيدة هي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد. وأكد الأعضاء في بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه بأنهم وقفوا على مجموعة من الاختلالات في تسيير الصندوق المغربي للتقاعد. كما أعلنوا عن تبرئهم من أي إصلاح قد يضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين. وأكد الأعضاء أنفسهم أنهم لاحظوا التهويل في ملف التقاعد بعدما «اتضح لنا غياب العجز إلى حد الآن»، علما أن الدراسات كانت تؤكد دائما وجود العجز منذ سنة 2010. وطالب الأعضاء باعتماد السلم المتحرك للمعاش، لملائمة المعاش مع الزيادات المتكررة و»المهولة» التي تضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتصحيح الوضع بالصندوق المغربي للتقاعد لأجل تكريس الحكامة الرشيدة والتدبير الجيد للميزانية، والابتعاد عن التبذير الذي يزيد في تعميق الأزمة والاختلالات. ودعا الأعضاء جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهتمة بقطاع التقاعد للانضمام إلى فريق العمل، لدراسة ومناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة تشاركية وإيجاد السبل الكفيلة للقيام بإصلاحات جدية، من شأنها المحافظة على التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد والحد من الاختلالات المطروحة، ودون المس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين وللمتقاعدين وذوي حقوقهم. وفي سياق متصل وصفت النقابة الشعبية للمأجورين الإجراءات التي قام بها بنكيران في سبيل إصلاح أنظمة التقاعد ب»الترقيعية»، معبرة عن رفض المنهجية المعتمدة من طرف رئيس الحكومة بإدراج الإصلاح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014، دون إشراك هيئات الحكامة التي تسير نظام المعاشات المدنية، وكذا تملص الحكومات السابقة والحكومة الحالية من ملف الإصلاح، مطالبين بتسريع وتيرة الإصلاح دون التهويل الذي يعرفه الملف. ودعت إلى ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط النشيط وللمتقاعد ولذوي الحقوق، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي. وطالبت النقابة في بيان لها برفع سن الإحالة القانونية على التقاعد إلى 62 سنة بكيفية إجبارية وإلى 65 سنة بكيفية اختيارية. وهذا الإجراء لا يسري على الموظفين الذين يخضعون إلى أنظمة خاصة تحدد سن الإحالة على التقاعد فيما فوق 60 سنة، والزيادة في نسبة الاقتطاع من 20 إلى 26، وذلك بشكل تدريجي بثلاث نقط كل سنة لتنتقل من 20 % حاليا إلى 23 في فاتح السنة الأولى و 26 % في فاتح السنة الموالية. وتتحمل الهيئة المشغلة الثلثين والمنخرط الثلث بالنسبة لست نقط المضافة ( 11 المنخرط و 12 الهيئة المشغلة سنة 2013 و 12 المنخرط و 14 الهيئة المشغلة في السنة الموالية).
