كشفت مصادر إسبانية أن وفدا أمنيا مغربيا تفاوض مع سلطات مدينة سبتةالمحتلة في سرية تامة، مبديا موافقته على تشييد هذه الأخيرة لممر خاص بحاملي مئات الأطنان من السلع المهربة من سبتة إلى المغرب. وفي الوقت الذي تكتمت فيه الحكومة المغربية ووزارة الداخلية بشدة عن هذا الاجتماع الفريد من نوعه، فإن المصادر الإسبانية أفادت بأن ممثلين سامين عن الدولة المغربية اجتمعوا مع مندوب حكومة سبتة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق من أجل الحد من الاكتظاظ الكبير بسبب طوابير حاملات وحاملي السلع المهربين من مخازن تاراخال إلى المغرب، عبر معبر خاص بعيد عن أعين الفضوليين. ووعد المغرب سلطات مدينة سبتة بانطلاق العمل بهذا المعبر الخاص بالتهريب (تاراخال 2) نهاية هذا الشهر، و»الشروع في حملة إعلامية لرعاياه من حاملي رزم السلع حول نوعية المنتجات المهربة، والمعبر الذي عليهم سلكه دون الحاجة إلى وثائق جمركية». وكانت قد انفردت خلال شهر شتنبر الماضي بخبر انطلاق كتابة الدولة الإسبانية في شؤون الأمن في أشغال تشييد معبر خاص بالمغاربة حاملي رزم السلع المهربة من سبتة، على حدودها الوهمية مع منطقة «واد الضاويات» المتاخمة لها، إذ خصصت لذلك غلافا ماليا قدره حوالي 840 مليون سنتيم. وكشف مصدرنا أن صفقة إحداث معبر خاص بحاملي السلع المهربة من سبتة إلى المغرب تم تفويتها لشركة «فيروفيال» التي عملت على تشييد قنطرة صغيرة تسمح للآلاف من المغاربة من حاملي رزم السلع المهربة بالمرور بعيدا عن أعين الفضوليين والمواطنين العابرين للنقطة الحدودية باب سبتة. وأشار محدثنا أن وزارة الداخلية الإسبانية، وجهت مذكرة إلى مندوبها بمدينة سبتة، تشعره بالمصادقة على القرار وعلى الصفقة التي من شأنها إنعاش المدينة اقتصاديا الذي يعتمد بالأساس على التهريب، خصوصا وأن سبتة تعتبر من أكبر المدن التي تعاني البطالة وسط العاملين الناشطين على الصعي الإسباني. ونص الكناش الخاص بالشركة التي فازت بصفقة تشييد المعبر الخاص بحاملي رزم السلع المهربة، على إنهاء أشغالها نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية شهر نونبر على أبعد تقدير، فيما تبرر وزارة الداخلية الإسبانية قرارها بتشييد المعبر الخاص المذكور، الذي يمتد طوله، وفق مصادرنا، ل 300 متر، ب «تسهيله لعملية عبور حاملي السلع المهربة، وتفاديا للمشاكل التي تطرأ بسبب هؤلاء خلال عبورهم لنقطة باب سبتة». واستغرب مراقبون الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي بدأت تنفذها إسبانيا بسبتة، مشيرين ل «المساء» بأنه في الوقت الذي طالبت فيه المغرب بتهيئة معبره الحدودي، فإنها لا تتوانى في اتخاذ تدابير انفرادية لإنقاذ نفسها من الأزمة الاقتصادية، عبر تشييدها لقنطرة خاصة بحاملي السلع، أغلبهم من النساء والفتيات، بعدما أحست بخطورة أزمتها المالية. وزاد محدثنا بالقول بأنه من شأن تشييد المعبر أن يزيد من عدد المتدفقين من حاملي السلع، وهو ما تراهن عليه سلطات سبتة، لكونه سيدر عليها الآلاف من ملايين الأورو سنويا. واستغرب هؤلاء من طبيعة الاجتماع السري الذي جمع مسؤولين مغاربة وإسبان، والذي يعزز ظاهرة التهريب، بدل محاربتها، إذ يبلغ حجم المعاملات عبر النقطة الحدودية «باب سبتة «التي تدخل إلى المغرب عبر التهريب بواسطة حاملات وحاملي السلع أو عبر السيارات «المقاتلة»، 800 مليار سنتيم سنويا، وهي الأرقام الرسمية التي كشفها ل «المساء»، مصدر إسباني مسؤول من كونفدرالية رجال الأعمال بسبتةالمحتلة، مشيرا إلى أن المدينةالمحتلة التي تحظى بامتياز الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة، سجلت أرباحا مالية خيالية تستفيد منها خزينة مدينة سبتة عبر الضرائب على الإنتاج والخدمات والواردات، وهي كلها أموال التجارة الحدودية.
