وصلت سياسة تقريب العلماء من المواطنين التي يشرف على تطبيقها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الصحراء، حيث عقد أول أمس لقاء نصب خلاله رؤساء المجالس العلمية بأقاليم كلميم وآساالزاك وطانطان وطاطا. وحرص الوزير، على طمأنة أعضاء المجالس العلمية الأربعة والعلماء والأئمة والوعاظ والخطباء بأن أحوالهم المادية ستتحسن وأن العمل جار على إخراج مشروع بشأن ذلك سيشرع في تطبيقه ابتداء من يناير 2009. وحول تفاصيل هذا المشروع الذي رفض، الملحق الإعلامي بوزارة الأوقاف، الحديث عنه، وقال من جهته في اتصال مع المساء إنه «لا توجد تفاصيل غير تلك التي تحدث عنها الوزير خلال لقائه مع العلماء بكلميم». وإلى جانب أقاليم كلميم وآسا الزاك وطانطان وطاطا، تم تنصيب المجالس العلمية بالعديد من أٌقاليم الصحراء من بينها إقليم واد الذهب وأوسرد والسمارة وبوجدور. وشدد التوفيق، خلال لقائه بكلميم على ضرورة أن يكون علماء البلاد من المتبحرين في العلم الشرعي بما يضمن لهم القدرة على التواصل مع الناس وإرشادهم في اتجاه دفعهم ل «الالتزام بمقومات البلد واختياراته». وكشف المسؤول الحكومي الذي يدير شؤون وزارة الأوقاف منذ 7 سنوات أن 40 بالمائة من الأئمة الذين يؤطرون المواطنين لا يتوفرون على القدر المطلوب من العلم، مبرزا أن الأئمة يحتاجون إلى ما أسماه ب«التبصرة» في ما يتعلق بأمور العقيدة والإمامة والخطبة وتعليم القرآن ومحاربة الأمية، وقال إنه من المفارقات غير المقبولة أن يكون لدينا 44000 إمام وفي الوقت ذاته تبقى الأمية متفشية في المجتمع. وكان أحمد التوفيق قد تحدث في كلمة له أمام الملك محمد السادس ليلة ذكرى المولد النبوي بمسجد حسان عن أن الوزارة حريصة في إطار مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني وتفعيل مخطط ميثاق العلماء على المضي قدما في تأهيل الأئمة وتطوير آلياتهم العلمية والتواصلية وتحسين أحوالهم المادية، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في الإعلام الديني بما يدعم دورهم في خدمة المغاربة وتحصين أمنهم الروحي ضد التيارات الدخيلة. وتشن وزارة الداخلية هذه الأيام حملة ضد الكتب والمطبوعات المتهمة بنشر التشيع في البلاد على خلفية قطع العلاقات مع إيران، في الوقت الذي واجهت فيه وزارة شكيب بنموسى شهر رمضان الماضي التيار السلفي وأغلقت أكثر من 60 دارا للقرآن بعد فتوى الشيخ المغراوي بجواز زواج ذات التسع سنوات.
