وضعت حكومة عبد الإله بنكيران حدا لضعف تجاوب الإدارات والسلطات العمومية مع الشكايات الواردة من اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، حيث قرر المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح أول أمس الخميس، التفاعل السريع مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولاسيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية. وقد جاء هذا القرار بعد عرض تقدم به وزيرا الداخلية والعدل حول حصيلة وآفاق التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تقرر تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها. وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «المغرب بهذه الخطوة يعزز فعالية ومصداقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، ومن جهة ثانية يمكن المغرب من آلية فعالية للنهوض بحقوق الإنسان في بلادنا، خاصة أن الرصيد المحقق في السنوات الأخيرة أثبت فعالية معتبرة». وسجل الخلفي، في سياق حديثه عن المعطيات التي عرضها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن وزارة العدل تلقت ما مجموعه 890 شكاية تخص هذا القطاع، نتج عنها فتح تحقيقات لإجراء الخبرة على 11 معتقلا من الأقاليم الجنوبية. من جانبه، أوضح وزير الداخلية، محمد حصاد، أن الشكايات الواردة منذ إحداث المجلس إلى غاية اليوم بلغ عددها أكثر من 50 ألف شكاية، بشكل يؤسس، حسب وزير الاتصال، «لنقلة نوعية في مجهود بلادنا من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والممارسات المرتبطة بها». إلى ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، تقدم به عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. ويرمي مشروع القانون إلى تنفيذ توجيهات الملكية الخاصة بملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
