كشفت مصادر عليمة أن محمد حصاد، وزير الداخلية، دخل على خط فضيحة إقدام السلطات المحلية في آسفي على تفويت 7 هكتارات من الملك الجماعي الخاص لجماعة بوكدرة لفائدة أحد المقاولين المحليين بثمن رمزي لا يتعدى 20 درهما للمتر المربع. وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة الداخلية طلبت من ولاية آسفي تقريرا مفصلا حول ظروف وملابسات عملية التفويت، وأيضا توضيح العلاقة التي تجمع المقاول المستفيد ببعض كبار المسؤولين المحليين في مدينة آسفي، والسبب في استبعاد المساطر القانونية المعتمدة في عمليات بيع أراضي الجماعات المحلية للخواص، ومن ذلك مبدأ الشفافية والمنافسة. وقالت مصادر على اطلاع على الملف إن عبد الفتاح لبجيوي، والي آسفي، ترأس، اجتماعا استثنائيا لم يكن مبرمجا من قبل، خصص بالكامل لبحث خلفيات تفويت 7 هكتارات من الملك الخاص الجماعي لجماعة بوكدرة لأحد المقاولين المحليين دون غيره، خاصة وأن وزارة الداخلية سبق لها أن ألغت الصفقة، قبل أن تعود السلطات المحلية في ولاية آسفي إلى اعتماد مسطرة التفويت والبيع المباشر بعدما كلفت لجنة التقويم الإقليمية لبيع أراضي الدولة بتحديد مبلغ 20 درهما للمتر المربع. وقال منتخبون من جماعة بوكدرة إن ممثل إدارة الأملاك المخزنية رفض التوقيع على محضر التقويم النهائي بسبب ما أسموه «فضيحة الثمن المقترح للتفويت»، مشيرين إلى أن قيمة هذه الأرض ترتفع في السوق العقاري إلى 4 مليارات سنتيم، وأن صفقة تفويت 7 هكتارات ونصف من الملك الجماعي الخاص هو إفقار للوعاء العقاري الجماعي، وأن الجماعة لن تستفيد ماليا من هذا التفويت الذي هو وسيلة للاغتناء السريع بالنسبة للمقاولة المستفيدة، مضيفين أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية سبق لها أن أرسلت العديد من لجان التفتيش إلى مقر الجماعة بخصوص العديد من ملفات الفساد. وأوردت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في احتمال وجود ضغوط كبرى من قبل مسؤولين نافذين في آسفي لتفويت هذه الأرض لصالح أحد المقاولين بثمن رمزي دون غيره من المنافسين، خاصة بعدما ألغت وزارة الداخلية الصفقة وعادت السلطات المحلية في آسفي عبر لجنة التقويم الإقليمية لتحدد ثمن البيع المباشر لصالح هذا المقاول، بثمن إجمالي لا يتجاوز 140 مليون سنتيم، في حين أن قيمة هذه الأرض في السوق العقاري ترتفع إلى 4 مليارات سنتيم.
