انتقد عبد العزيز إيوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، بشدة سياسة حكومة عبد الإله بنكيران وفشلها في إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بواقع الشغيلة التعليمية بدواعي غياب وانشغال نساء ورجال التعليم بالدروس الخصوصية وسياسة الاحتجاج على حساب المسؤولية، والتهرب من الحوار الاجتماعي ومن تنفيذ الالتزامات بتحقيق المطالب العمالية. وأضاف في اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بوجدة مساء الجمعة 28 مارس 2014، على هامش انعقاد المجلس الوطني للنقابة في «دورة الفقيد عز الدين شفيقي» الكاتب الجهوي السابق، بأن «إصلاح التعليم لا يستقيم بدون أن يكون شاملا لجميع عناصره»، وضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، والتقليل من الهدر المدرسي الذي يشمل 350 ألف تلميذ سنويا. وأشار إيوي إلى أن الخصاص أصبح مشكلا مزمنا في قطاع التعليم وعائقا كبيرا في وجه الإصلاح دون أن تجد له الحكومة حلاّ، «لا يمكن أن نطلب من الأستاذ تجويد عمله وهو لديه 50 تلميذا في القسم»، في غياب شروط تربوية يجب توفيرها ليتحمل رجل التعليم مسؤوليته على أكمل وجه كالتكوين المستمر مثلا، والذي يعد حقا من حقوق الشغيلة التعليمية. وأكد بأن مطالب النقابة الوطنية للتعليم (فدش) لا تكلف الكثير، لكن الوزارة كمشغل لديها مطالب وشروط أيضا أهمها الاتفاق على الإصلاح. وفي هذا الإطار قال إيوي «نحن مع الإصلاح وقد اتفقنا على الإصلاح السابق، لكن كنا ضد الطريقة التي نفذ بها» مشيرا إلى أن النقابات طرحت على الحكومة والوزارة الجديدة مجموعة من المطالب التي تساعد على الإصلاح بخطى ثابتة، وراهنوا في هذا الإطار على حوار منتج ومفيد للأساتذة والتلاميذ على السواء لأن «العناية بالتلاميذ رهينة بالعناية بالأساتذة»، كما أكد على أهمية تولي المنظومة التعليمية من قبل وزير غير سياسي لأن «المنظومة التعليمية في المغرب فشلت لأنها خضعت لتقلبات سياسية» حسب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم فدش. وأشار أيضا أنه في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومة، كمشغل في القطاع العام، من كل التزام يكلف مصاريف مادية، وإبرام أي اتفاق مع النقابات في هذا الصدد، كما عملت على التنصل من التزاماتها السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وتحاول مراجعة نظام التقاعد برفع سن التقاعد إلى 65 سنة ابتداء من سنة 2015، مع مراجعة طريقة احتساب التقاعد العام بحيث ترى أنه يجب رفع قيمة الاقتطاعات من أجور الأجراء العاملين لصالح أنظمة التقاعد بنسبة 10%، وتخفيض المعاشات بنسبة 20%، مؤكدا على أن الحلول التي تقترحها الحكومة غير مقبولة، في إشارة إلى دفع تلثي الاقتطاعات لصالح رواتب العسكريين والثلث للمدنيين، وعدم أداء أي قسط للصندوق المغربي للتقاعد. وعن إشكالية التوظيف، أكد إيوي عبد العزيز الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم فدش، على أن الحلّ يجب أن يكون في منظور شمولي، مذكرا بالمناصب المالية برسم سنتي 2013 (8000 منصب) و2014 (7000 منصب)، مبرزا بأن 15000 منصب مالي في الوظيفة العمومية لا يكفي لتعويض جزء كبير من المتقاعدين. وفيما يخص الملف المطلبي ونتائج الحوار الاجتماعي، شدد عبد العزيز إيوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، على ضرورة تسوية عدد من الملفات منها وضعية الأساتذة في السلم 9 الذي يوجد في طريق الانقراض، وأشار إلى أن هذا الملف يهم 13 ألف موظفا تم طرح ملفهم على الوزارة لمعالجة وضعيتهم بشكل استثنائي، وقد وعد الوزير بطرح هذا الملف على وزيري الوظيفة العمومية والمالية، والأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الرسمي والمطالبة بتسوية أوضاعهم وفق المهام التي يقومون بها، والدكاترة والمطالبة بتسوية أوضاعهم في علاقة مع قطاع التعليم العالي، لأن 50% من أساتذة التعليم العالي سيتقاعدون بعد 5 سنوات، وحملة الإجازة والماستر، وتدبير الزمن المدرسي، وإعطاء الأولوية في الترقية للأساتذة المقبلين على التقاعد، ملف المدمجين (العرضيين سابقا)، والمبرزين، والتفتيش بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، والنظام الأساسي، وحاملي «المتريز»، وتعديل المرسوم الخاص بمراكز التكوين، والحركات الانتقالية... حضر اللقاء التواصلي، الذي احتضنته قاعة المحاضرات بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، النائب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بوجدة وعدد من الفدراليات والفدراليين من مختلف القطاعات، إلى جانب نساء ورجال التعليم بالجهة الشرقية وعضوات وأعضاء المجلس الوطني الذين حضروا من مختلف أنحاء المغرب. وعقدت الفدرالية الديمقراطية للشغل المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم دورة مجلسها الوطني لأول مرة بوجدة تحت شعار «دورة الفقيد عزالدين شفيقي»، السبت الماضي، بحضور أعضاء المكتب الوطني وعموم أعضاء المجلس الوطني للفدش. وفي تصريح الكاتب الجهوي للفدرالية بالشرق حسن بنعيني أكد أن الحكومة الحالية لا تمتلك أي تصور للمنظومة التعليمية، اللهم نهج سياسة الاقتطاع، الشيء الذي يؤخر كل إصلاح، كما أن حكومة بنكيران والوزارة الوصية تنكرتا لكل الالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 مع استمرار رفض الحوار الذي قد يكلف الحكومة التزامات مالية. وأضاف الكاتب الجهوي للفدرالية بالشرق أن انعقاد المجلس الوطني للفدش استحضر خلال هذه الدورة كل القضايا المرتبطة بواقع الشغيلة التعليمية ككل، علما أن التراجعات التي يعرفها قطاع التعليم ومعه الشغيلة التعليمية ككل يؤكد غياب محاور حكومي إن على مستوى محاور قطاعي أو محاور مركزي، وهو الوضع الذي يعكس تراجعا خطيرا عن التزامات الحكومة باعتبارها حكومة دولة. واختتم المسؤول النقابي حديثه بالتأكيد على أن حكومة بنكيران نجحت فقط في تمرير السياسات التي عجزت عنها الحكومات السابقة وعلى رأسها صندوق المقاصة ونظام التقاعد الذي يهدد بشكل أو بآخر تماسك المجتمع، مما يطرح معه الحيطة والحذر ومواجهة الاختيارات اللاشعبية للحكومة الحالية.
