وصف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي قام بها مجلس النواب، الحريق الذي شبّ بالمحطة الحرارية لطانطان في أبريل 2012 ب«الكارثة»، التي لم يشهد المكتب الوطني للكهرباء مثيلا لها خلال 50 سنة. وانتقد التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، عدم مواكبة مستجدات التدابير المحدّدة لقواعد وإجراءات السلامة الواجب احترامها من طرف الشركات المتدخلة بالمواقع والمنشآت الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء، وعدم التقيّد بآخر المعايير المعمول بها في هذا المجال، خاصة أن المغرب مدعو إلى توحيد وتقارب الضوابط والتشريعات مع الاتحاد الأروبي. ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزها 12 نائبا برلمانيا، برئاسة النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التهامي، إلى تعزيز نجاعة نظام الإطفاء المتواجد بالمحطة، وذلك بالانتقال من نظام التبريد ونظام الرغوة إلى اعتماد أنظمة متعدّدة للإطفاء والتبريد، لتفادي الطوارئ الناتجة عن أي عطب محتمل في النظام الأساسي. من جانب آخر، أوصى التقرير بضرورة تحيين النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية، التي تحدّد شروط فتح واستغلال المؤسسات المصنفة في الدرجة الأولى، التي تصنف في درجة «المؤسسات الخطيرة والمزعجة والملوّثة»، مع إعادة النظر في برمجة مثل هذه المحطات والاتجاه إلى الطاقات النظيفة والمتجدّدة. وخلافا لما أعلن عنه المكتب الوطني للكهرباء من أن الأضرار المادية الناجمة عن هذا الحريق بلغت أزيد من 5 ملايين درهم، و400 ألف، كشف تقرير المهمة الاستطلاعية أن الأمر يحتاج إلى إجراء تقييم حقيقي وواقعي يأخذ بعين الاعتبار كون الكلفة الإجمالية لبناء خمسة خزانات هو 75 مليونا و 792 ألف درهم، دون الحديث عن كمية الفيول المتلفة ومصاريف جهود إخماد الحريق. وحول أسباب الحريق الذي شبّ بأحد صهاريج المحطة الحرارية، ذكر التقرير أن عملية التلحيم التي تم القيام بها على مستوى الصهريج رقم 3، دون تفريغه بالكامل وتهويته وقياس تركيز الغازات بداخله، هي الأسباب التي كانت وراء الحادث، فضلا عن كون عملية التلحيم تمت بدون ترخيص قانوني من طرف المكتب الوطني للكهرباء، وفي ظل غياب أي مسؤول عن المراقبة، مما يفرض، حسب التقرير، مساءلة مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال، وكذلك المسؤولين عن المحطة.
