سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حداد: أتمنى أن لا يكرر الحركيون سيناريو الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وزير السياحة والقيادي في الحركة الشعبية قال ل«المساء»: حزبنا مازال يفتقد إلى ثقافة الديمقراطية الداخلية
في هذا الحوار يتطرق لحسن حداد، وزير السياحة والقيادي في حزب الحركة الشعبية، للتحضيرات للمؤتمر الوطني الذي سينعقد في يونيو المقبل، ويعطي تقييما لمشاركة الحزب في حكومة بنكيران بنسختيها الأولى والثانية، كما يناقش مجموعة من الانتقادات التي تعرض لها بعض وزراء حزبه، وكذا وضعية القطاع السياحي في المغرب في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيات الربيع العربي. - كيف تقيمون مشاركة حزب الحركة الشعبية في حكومة بنكيران بنسختيها الأولى والثانية؟ في الحقيقة، لا يمكن أن نقول عن مشاركة حزب الحركة الشعبية في الحكومة الحالية سوى أنها مشرفة، فالوزراء التابعين للحزب قاموا بجهد كبير، مع العلم أن عدد وزرائنا انتقل من 4 عند تنصيب الحكومة إلى 6 حاليا، لا بالنسبة للوزيرة المكلفة بالبيئة التي أعطت دينامية جديد لهذا القطاع، بحكم معرفتها الدقيقة ورؤيتها في المجال البيئي، ولا بالنسبة للوزير المكلف بالوظيفة العمومية الذي واصل العمل الذي بدأه عبد العظيم الكروج في هذه الوزارة، ولا، كذلك، بالنسبة لوزير الشباب والرياضة الذي يسهر حاليا على إعداد استراتيجية كبرى للنهوض بقطاع الشباب، ولا بالنسبة للأمين العام للحزب امنحد لعنصر الذي كان يتولى سابقا حقيبة الداخلية، والذي تمكن خلالها من إعادة الهيبة لهذه الوزارة، وتمكن من السيطرة على التسيب الذي كانت تعيشه الشوارع إبان فترة الحراك الشعبي. وهذا كله عمل جبار للحزب. - لكن بمقارنة مشاركتكم في حكومة بنكيران في نسختها الأولى والثانية، هل تعتقدون أن حزبكم تقوى أم ضعف؟ أعتقد أن حزب الحركة الشعبية لم يتقو في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، بل حافظ على المستوى نفسه الذي كان فيه خلال النسخة الأولى من الحكومة الحالية، خاصة مع دخول حزب قوي جديد إلى الحكومة، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تمكن من الحصول على حقائب مهمة منحته إشعاعا وفعلا أكبر. لكن أعتقد أن النقطة التي يمكن أن تكون قد أثرت على الحزب خلال النسخة الثانية من الحكومة هي فقداننا لحقيبة الداخلية، التي كانت تتيح للحزب جرأة أكثر وفعل أكثر وقرب أكثر من القضايا الحساسة في البلاد. - منذ تنصيب حكومة بنكيران توالى ما سمي ب»فضائح» وزراء الحركة الشعبية، الكروج وقضية الشكولاطة، ومبديع وقضية روبي، وأوزين وافتتاح مونديال الأندية، هل هذا في نظركم هو فقط بسبب الحظ العاثر أم بسبب ضعف التجربة؟ من خلال تحليل بسيط للوقائع لا يمكن الحكم على ما جرى للوزراء المعنيين بأنه فضيحة، فمن خلال تقييم حفل افتتاح مونديال الأندية يمكن القول هل هذا الافتتاح كان جيدا أم سيئا، لكن لا يمكن أن نصنفه في خانة الفضيحة، والأمر نفسه بالنسبة لما وقع مع الوزير محمد مبديع، الذي أعطى تصريحا عاديا في قضية روبي، ووجد نفسه في الأخير متهما وكأنه صرح بأنه كان على علاقة مع روبي. أما بالنسبة لقضية الكروج، أعتقد شخصيا أنه كان هناك سوء تدبير لهذا الملف، خاصة على مستوى التأخر في توضيح حسن نية الوزير، لكن لا أعتقد أن الأمر يرقى إلى مستوى الفضيحة، خاصة بعد أن تمت إزالة اللبس عن الموضوع. - حزبكم مقبل على صيف ساخن هذه السنة بسبب المؤتمر الوطني، كيف تمر أجواء التحضير لهذا المؤتمر حاليا؟ أعتقد أن التحدي الكبير الذي يواجه الحزب حاليا هو ضيق الوقت، فشهر ونصف تقريبا، التي مازالت تفصلنا عن المؤتمر، لن تكون كافية للتحضير لبرنامج سياسي وإديولوجي، ثم التوافق عليه في إطار اللجنة التحضيرية وطرحه للمؤتمر وللنقاش، بالإضافة إلى تغيير القوانين لإعطاء نفحة ديمقراطية وتشاركية للحزب، وعقد المؤتمرات الإقليمية. وأنا أتخوف كثيرا من أن «نهرول» إلى مؤتمر لا يناسب طموحات الحركة الشعبية. فنحن لم ننتبه إلى مشكل الوقت في التحضير للمؤتمر، حيث كنا قد قررنا سابقا عقده في شهر شتنبر، لكننا عدنا وراجعنا هذا التاريخ واتفقنا على شهر يونيو، حتى نظل في الآجال القانونية. - الأمين العام للحزب امحند العنصر سبق أن صرح بأن الديمقراطية الداخلية لم تترسخ بعد كثقافة في الأحزاب السياسية، في نظركم هل ينطبق هذا الأمر على حزب الحركة الشعبية؟ بالفعل، فالديمقراطية الداخلية لم تترسخ بعد كثقافة داخل حزب الحركة الشعبية، فيكفي أن تعبر عن رأي مختلف حتى ينظر إليك بنظرة مشكوك فيها، ويكفي أن تعبر عن رأيك في الترشح لمنصب الأمين العام للحزب حتى ينظر إليك كثائر ومعارض. والخروج من هذه الوضعية لن يتأتى إلا من خلال ترسيخ مبادئ حزب المؤسسات له مكتب سياسي يتداول في الأمور ويطرح قضايا ويدافع عنها، وله مجلس وطني يسائل المكتب السياسي والوزراء والأمين العام. فالجميع يجب أن يعتبر أن الاختلافات داخل الأحزاب رحمة، وأن يقتنعوا اليوم بضرورة وجود صراع أفكار وبرامج داخل الحزب وليس صراع التخندقات الشخصية. - ركزتم في جوابكم على مسألة الترشح لمنصب الأمين العام، هل هذا يعني أنكم ستترشحون لهذا المنصب؟ انتظروا يوم 17ماي الجاري من أجل معرفة ذلك. وأعتقد أن الجميع له الحق في الترشح، والأمر لا يجب أن يقتصر فقط على تقبل ترشح وجوه جديدة، بل يجب أن نذهب في اتجاه دعم المرشحين وتوفير الإمكانيات لهم للقيام بحملتهم الانتخابية والتواصلية، وأن نضع قطيعة مع استحواذ شخص واحد على حق الترشح لمنصب الأمين العام للحزب. - المؤتمرات الوطنية تحولت في السنوات الأخيرة إلى مناسبة للتفرقة والشتات داخل الأحزاب الوطنية، وخير مثال على ذلك ما وقع بالنسبة لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ألا تتخوفون من تكرار السيناريو نفسه بالنسبة للحركة الشعبية؟ لا أتمنى ذلك، فكما يعلم الجميع، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي حزبان عتيدان، وأرجو أن يتمكنا من لملمة جراحهما في أسرع وقت. وأعتقد أن تفادي مثل هذا الوضع لدى الحركيين لن يتأتى إلا من خلال الاقتناع بإمكانية وجود الاختلافات ووجود أكثر من مرشح للأمانة العامة للحزب، فلا يمكن الاستمرار في شخصنة العمل الحزبي بعد دستور 2011، ولا يمكن الاستمرار في التعويل على الزعامات التاريخية بعد الربيع العربي، صحيح أن المحجوبي أحرضان وامحند لعنصر وغيرهما من القيادات التاريخية أعطو الشيء الكثير للحزب، لكن الحزب اليوم في حاجة إلى وجوه جديدة، لأن هناك تغيرات ومرحلة جديدة يجب مسايرتها. - بعيدا عن السياسة، وبالعودة إلى نشاطكم كوزير للسياحة ما تقييمكم للوضعية الحالية للقطاع السياحي في المغرب؟ في الحقيقة، رغم الوضعية الحالية التي يعيشها الاقتصاد الدولي والشركاء الأساسيون للمغرب والمتميزة بالأزمة الاقتصادية وبتداعيات ما سمي ب»الربيع العربي»، استطاعت السياحة في المغرب تحقيق نتائج إيجابية في مجملها، ففي 2013 سجل القطاع نموا بحوالي 7 في المائة، وخلال الأشهر الأولى من السنة الجارية عرفت السياحة انتعاشا ملحوظا تمثل في نمو العائدات بحوالي 3 أو 4 في المائة. إذن هناك انتعاش بالنسبة للسياحة الوطنية، لكن ذلك يظل دون مستوى طموحاتنا، إذ نسعى إلى تحقيق حوالي 10 في المائة من النمو سنويا فيما يخص عدد الوافدين، وحوالي 4 أو 5 في المائة فيما يخص العائدات السياحية، وهو طموح مشروع بالنظر إلى القدرات التي تتوفر عليها بلادنا. - لكن ألا ترون أن الظرفية الدولية الراهنة، وخاصة التراجع الذي شهدته السياحة في بلدان الربيع العربي، كان من المفروض أن يتيح للمغرب تحقيق نتائج أفضل؟ بالفعل، لكن كانت هناك عدة عوامل ساهمت في عدم استفادة المغرب من هذه الظرفية بالشكل الذي ينبغي، وعلى رأسها الخلط الذي كان سائدا لدى الرأي العام الدولي حول المنحى الذي تتخذه الأوضاع السياحية في البلدان العربية عموما، إذ أن شريحة واسعة كانت تعتقد أن المغرب سيتأثر لا محالة بالربيع العربي، وهذا فرض علينا تصحيح هذه الرؤية والترويج للاستثناء المغربي والتحول الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا لدى الرأي العام في الخارج. كما أن هناك عاملا آخر يتعلق بطبيعة المنتوج الموجود في الوجهات العربية المنافسة للمغرب، خاصة تونس ومصر، مقارنة مع المنتوج الموجود في المغرب، حيث لا يمكن، مثلا، مقارنة ما هو منظم لدى مروجي الرحلات من منتوج شاطئي ببنية تحتية معينة ومتطورة جدا في تونس مع ما يوجد في المغرب، فبلادنا تعتمد على منتوجات أخرى مثل السياحة الثقافية والفردية. وبالتالي فالدول التي استفادت من الربيع العربي هي التي لديها نفس المنتوج الموجود في تونس ومصر، مثل جزر الكناري واليونان وكرواتيا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عامل آخر مهم يتمثل في تركيز المغرب على نوع من السياحة، توفر قيمة مضافة عالية، فالتصور السياحي الذي انخرطنا فيه منذ سنوات يعتمد على استقطاب السياح الذين يمكن أن يعطوا قيمة مضافة أعلى، وأن ينفقوا بشكل أكبر، وهذا غير متوفر في السياح الذين يفضلون وجهات تونس ومصر. - أين وصل تنزيل رؤية 2020 السياحية؟ صراحة هناك نوع من التأخر في تنزيل رؤية 2020 منذ توقيعها سنة 2010، وهذا راجع للظرفية الصعبة التي عاشها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، والتي جعلت عدد السياح يتقلص ابتداء من 2011، وكذا الظرفية الجيو سياسية المرتبطة بالربيع العربي، بالإضافة إلى حادث «أركانة» الإرهابي. كل هذه العناصر ساهمت في تعثر تنزيل رؤية 2020. لكن ابتداء من 2012 و2013 شرعنا بالفعل في تسريع وتيرة تنزيل هذه الرؤية، حيث وقعنا على 15 عقد برنامج جهوي أتاحت تحديد أنواع المنتوجات السياحية والتوجهات الكبرى التي ستنخرط فيها كل جهة، وكيف سيتم الترويج لها، وهذا تطلب منا سنة من العمل. كما بدأنا الاشتغال على نظام الحكامة الجيدة في التدبير السياحي، من خلال وكالة التنمية السياحية، التي من المفروض أن تنشئ مؤسسات عمومية، لكن العبء المصاحب لخلق هذه المؤسسات على مالية الدولة فرض علينا التريث قليلا في تنفيذ هذا الشق. وفي الشق المرتبط بالتسويق، بدأنا فعلا في خلق المجالات السياحية على مستوى خطط الترويج، خاصة في مراكشوأكادير. هذا إلى جانب العمل على دعم تنافسية المقاولات السياحية، ووضع معايير التنمية المستدامة وإعادة النظر في تصنيف الفنادق. - ما يعاب على المغرب تركيزه على عدد محدود من المنتوجات والوجهات السياحية، مثل مراكشوأكادير، كيف تتعامل الوزارة مع هذا المعطى؟ على العكس، أعتقد أن من المفروض الاستمرار في هذا التوجه من خلال التركيز على الوجهات السياحية المعروفة في بلادنا، لكن مع خلق منتوجات جديدة. وهذا ما شرعنا في العمل عليه منذ فترة، والدليل على ذلك هو عدد الفنادق التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة في الدارالبيضاء والرباط وتطوان، والمحطات السياحة الجديدة في اللكسوس، والعمل الدؤوب على جذب مستثمرين سياحيين إلى كل من فاس ومكناس، وبني ملال وأزيلال، والسعيدية ومارشيكا وراس الما. إذن على العموم، يمكن القول إن المغرب بدأ فعلا في تنويع منتوجاته السياحية من أجل الاستجابة لجميع الأذواق. - تطرح مسألة تنويع الوجهات إشكالية الاستثمار السياحي في بعض المناطق، إلى أي حد مازالت السياحة تستقطب المستثمرين؟ المستثمرون موجودون دائما، لكن مستوى الاهتمام هو الذي يتأثر في بعض الأحيان، إذ أن الظروف الاقتصادية والركود وتعثر بعض المشاريع يساهم في تراجع مستوى الإقبال على الاستثمار السياحي في بعض الفترات، وهو شيء طبيعي تعاني منه كل البلدان. وخير دليل على استمرار الاهتمام بالاستثمار في القطاع السياحي هو المشروع الضخم الذي أطلقه صندوق وصال من أجل إعادة تهيئة ميناء الدارالبيضاء والمدينة القديمة بمبلغ يفوق 6 ملايير درهم. وبالتالي، فرغم ما يقال على الفتور الذي يواجه الاستثمارات في القطاع السياحي، استطاعت بلادنا الحفاظ على وتيرة 20 مليار درهم من الاستثمارات سنويا. - لكن المثال الذي قدمته يرتبط بمشروع تابع لصندوق سيادي وقد كان مبرمجا منذ عدة سنوات؟ صحيح، لكن هناك عدة نماذج أخرى تؤكد استمرار الاهتمام بالاستثمار في القطاع السياحي في المغرب، مثل الاهتمام بالسياحة الصحراوية من طرف مستثمرين خليجيين، والاهتمام بالاستثمار في «تاماوانزا» قرب أكادير من طرف مستثمرين مصريين، وغير ذلك من المشاريع التي مازالت تفتح شهية المستثمرين. - ماذا فعلت الوزارة من أجل دعم تنافسية المقاولات السياحية التي تشتغل حاليا في القطاع؟ دعم تنافسية المقاولات السياحية يحظى باهتمام كبير في رؤية 2020، إذ خصصنا لذلك صندوقا بقيمة 420 مليون درهم، خاصة على مستوى الاستثمار في المجال المعلوماتي والتكنولوجيات الرقمية وتوسيع شبكة العلاقات على المستوى الدولي. وهذه العملية تسهر على تنزيلها على أرض الواقع الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وقد قمنا بالترويج لها بشكل واسع لدى المقاولات السياحية. وبالموازاة مع ذلك، أطلقنا برنامجا لدعم الفنادق التي ترغب في إعادة الترميم. - يعاني المخطط الأزرق من مشاكل كبيرة، إذ أن جميع المحطات السياحية الشاطئية المبرمجة في إطاره تعرف تأخرا كبيرا في الأشغال، ما السبب في ذلك؟ في الحقيقة، هناك مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى الوضعية الحالية للمخطط الأزرق، فعندما تم إطلاق هذا المخطط قبل حوالي 12 سنة، كان الهدف هو إطلاق جميع المحطات الشاطئية في وقت واحد، وكان هذا خطئا فادحا، خاصة أنه عندما بدأت الأزمة تطال القطاع السياحي، اضطرت مجموعة من الشركات التي كانت مكلفة بإنجاز المحطات السياحية التابعة للمخطط الأزرق إلى الانسحاب، وهذا ما ساهم في تأخر الأشغال بمعظم المحطات. غير أن هذا لم يمنع حاليا من إعادة النظر في طريقة تنزيل المخطط، وذلك عبر إعادة تموقع محطة السعيدية بمجهود استثماري جديد، والشيء نفسه بالنسبة لمحطة اللكسوس، كما تم بدء الأشغال في محطة تاغازوت، ونحن في صدد إطلاق الشطر الثاني من محطة مازاغان، وإكمال الشطر الأول من محطة موكادور والمرور إلى الشطر الثاني. وهذا يعكس المجهود الكبير الذي تبدله الدولة، خاصة بعد أن تغيرت المقاربة في التعامل مع المخطط الأزرق، وذلك من خلال تدخل الدولة عبر الصندوق المغربي للاستثمار والتنمية السياحية وصندوق الإيداع والتدبير من أجل إعطاء ضمانات أكثر للمستثمرين وللبنوك التي تواكب هذه المشاريع. - مخطط بلادي يعيش تقريبا المشاكل نفسها، فمنذ إطلاقه إلى الآن تم افتتاح محطة واحدة من بين ثماني محطات مبرمجة، لماذا هذا التأخير؟ كما هو معلوم، فإن مخطط بلادي يندرج في إطار رؤية 2020، وقد تم إلى الآن افتتاح محطة إفران سنة 2011، في حين من المرتقب أن يتم افتتاح محطة إيمي ودار بنواحي أكادير صيف 2014، ونحن الآن في صدد الاشتغال على باقي المحطات المدرجة في المخطط. لكن اعتقد أن مخطط بلادي لا يطرح إشكاليات كبرى بالنسبة للوزارة، فهو منتوج مغربي يحظى بإقبال الزبناء، والمستثمرون مهتمون به بشكل كبير. - لكن هذا في حد ذاته يعتبر مفارقة، فكيف يتم التأخر في إنجاز المحطات السياحية المندرجة في إطار مخطط بلادي في الوقت الذي يحظى فيه هذا المنتوج باهتمام الزبناء والمستثمرين؟ المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط بلادي تكون أحيانا خارج إطار سيطرة الجهات المكلفة بهذه المشاريع، وفي هذا الإطار أسوق لكم نموذج محطة سيدي العابد بالجديدة، إذ أنه منذ إطلاق هذا المشروع إلى الآن مازلنا نتخبط في مشكل العقار والمنازعات مع مالكي الأراضي أمام المحاكم، وبالتالي، وجدنا أنفسنا أمام مشاكل لم تكن متوقعة بالمرة. وبالمناسبة، لابد من التفكير، في إطار مخطط إصلاح العدالة، في تقليص المدة التي تتطلبها مثل هذه القضايا أمام المحاكم، وذلك بالنظر إلى أن هذا النوع من المنازعات أصبح يعرقل تنفيذ مشاريع عديدة. - في الوقت الذي تسعى فيه وزارة السياحة إلى تطوير أعداد الوافدين على المغرب، وفي ظرفية صعبة تتميز بالأزمة، أقرت الحكومة، في إطار القانون المالي للسنة الجارية، رسما جديدا على تذاكر الطيران يمكن أن يتناقض في تداعياته مع الأهداف المسطرة، لماذا هذا الإجراء؟ هذا الإجراء كانت له عدة دواعي، اجتماعية منها وترويجية، إذ سيساهم هذا الرسم في تعزيز موارد صندوق التكافل الاجتماعي، كما سيساعد على توفير موارد قارة للمكتب الوطني للسياحة من أجل الترويج لوجهة المغرب. فالأهداف الكبرى المسطرة في رؤية 2020، وخاصة هدف جذب 20 مليون سائح، لن تتأتى إلا من خلال الحملات التسويقية والترويجية لبلادنا في الخارج، وهذا يتطلب، كما تعرفون، إمكانيات مالية كبيرة يمكن توفير جزء منها عبر الرسم الجديد على تذاكر الطيران، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتميزة بالأعباء التي تعانيها المالية العمومية، والتي لا تسمح للدولة بتحمل مزيد من النفقات الإضافية. - لاحظنا في الآونة الأخيرة نوعا من الفتور في تعامل الحكومة مع شركات الطيران منخفض التكلفة «لوكوست»، وهو الأمر الذي دفع البعض منها إلى إلغاء رحلاتها تجاه بعض المدن المغربية، ما السبب في ذلك؟ هذا غير صحيح، بل على العكس من ذلك، يشهد هذا النوع من الطيران تطورا ملحوظا في المغرب، فبين شهري نونبر2013 وفبراير 2014 عرف نشاط الطيران، الذي تشكل فيه شركات اللوكوست حوالي 50 في المائة، نموا ب 23 في المائة. وإلى الآن مازال المغرب يتلقى طلبات عديدة من شركات الطيران المنخفض التكلفة من أجل فتح خطوط جديدة، وبالتالي لا أعتقد أن هذا النوع من الطيران يتراجع في المغرب، بل يشهد، على العكس، تطورا كبيرا.
