أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن ابن احمد، أمس الأحد، موظفا بسجن بويا الجيلالي في حالة اعتقال، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة للنظر في صك الاتهام الموجه إليه والمتعلق بترويج المخدرات داخل مؤسسة سجنية. وكان الموظف المعني، وهو من مواليد سنة 1970، ويتحدر من مدينة سلا، أب لطفلين، عمل شرطيا مدنيا لمدة عشر سنوات بمطبخ إدارة الأمن بدبي بالإمارات العربية المتحدة، قد تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة التي انتقلت بناء على تعليمات من النيابة العامة بابتدائية مدينة ابن أحمد إثر اتصال هاتفي تلقاه ممثل الحق العام بالمحكمة من مدير السجن المحلي يفيد بضبط أقراص مهلوسة ومخدرات كان يخفيها موظف بالسجن داخل جواربه خلال التفتيش الروتيني الذي تقوم به إدارة المؤسسة، وعند انتقال عناصر الأمن إلى السجن المذكور، تبين أن الأمر يتعلق بموظف يشتغل بمطبخ السجن، التحق حديثا للعمل بالمؤسسة السجنية، وأن فرقة المراقبة اكتشفت خلال تفتيشها اليومي للموظفين أن المعني بالأمر كان يخفي 250 غراما من مخدر الشيرا مقطعة بعناية، وما يناهز 231 قرصا مهلوسا داخل جواربه، إذ كان يود تسريبها لأحد السجناء مقابل حصوله على مبلغ مالي إجمالي قدره 6000 درهم، تسلم منها 2000 درهم في عمليتين سابقتين تمكن خلالهما من تسريب كمية من الشيرا إلى داخل المؤسسة السجنية. وبعد تسلمها المخدرات المحجوزة والمبلغ المالي الذي كان بحوزة الموظف، باشرت عناصر الشرطة القضائية البحث مع هذا الأخير للوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذه العملية والمزود الرئيسي بالمخدرات، وكيف يتم ترويج هذه المخدرات داخل السجن. وخلال إخضاعه لمجريات البحث التمهيدي، أفاد المشتبه فيه المحققين أن الكمية تسلمها من شخص مجهول كان يتردد عليه على متن سيارة وأنه كان ينوي تسريبها لأحد المعتقلين بداخل السجن، والذي نفى خلال البحث معه علاقته بالموظف الموقوف أو التعامل معه، واستأنف المحققون أبحاثهم لمعرفة الجهة التي كانت ستتسلم هذه المخدرات وتقوم بترويجها داخل المعقل . ونقل الموظف المعني بتعليمات من النيابة العامة إلى مقر مفوضية ابن أحمد، وهناك تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وأحيل على أنظار النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد أمس الأحد، في الوقت الذي مازال البحث جاريا لتوقيف المزود الذي كان يسلم الموظف كميات المخدرات والقرقوبي التي ضبطت بحوزته.
