قامت لجنة تفتيش مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية بزيارة إلى المجازر البلدية على خلفية اكتشاف 600 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، وثلاث بقرات في حالة احتضار كانت بإسطبل المجازر وتنتظر دورها للذبح. وأوضح مصدر نقابي مطلع أن اللجنة وقفت على الحالة المزرية التي توجد عليها تلك المجازر، التي توفر اللحوم لمدينة المحمدية والمناطق المحيطة بها بما في ذلك بعض أحياء مدينة الدارالبيضاء. وذكر المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة المركزية استمعوا إلى مدير المصلحة البيطرية للمدينة، الذي قام رفقة العامل بزيارة تفتيشية مكنت من حجز اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، كما استمعت للأطباء العاملين بالمجازر المذكورة، بخصوص الإجراءات القانونية التي يتخذونها في حالة وجود شك في أحد الحيوانات المعدة للذبح، والذين أكدوا أن المجازر المذكورة تفتقر إلى العنصر البشري اللازم من أجل مراقبة جميع الحيوانات التي تذبح داخلها. وأشار المصدر نفسه إلى أن اللجنة التي جاءت إلى المجازر المذكورة وقفت على تفاصيل عمليات الذبيحة الصحية التي تعرفها بشكل واسع مجازر المحمدية والتي خلقت الحدث خلال الأسبوع الماضي، من خلال حجز كميات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك من لحوم الذبيحة الصحية التي عادة ما توجه إلى مصانع تحويل اللحوم، مضيفا أنها ستعد تقريرا بخصوص مختلف المشاكل التي تعرفها المجازر المذكورة من المقرر أن يرفع إلى إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بشراكة مع عمالة المحمدية لتفادي المشاكل التي تعرفها المجزرة المذكورة. وفي سياق متصل، اتهمت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة والمفتشين المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالدارالبيضاء بالخضوع للضغوط، التي كان يمارسها المهنيون العاملون بالمجازر البلدية للمحمدية، من أجل ختم لحومهم بعد النزاع الذي جرى بينهم وبين الطبيب البيطري المكلف بمراقبة اللحوم المذبوحة داخل المجازر المذكورة قبل ختمها، لتتدخل المديرية الجهوية من أجل إعطاء تعليمات للتقني البيطري لختم اللحوم. يذكر أن عامل المحمدية ومدير المصالح البيطرية بالمدينة كانا قد اكتشفا خلال زيارة تفتيشية مباغثة كمية مهمة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل مجزرة المحمدية، كانت في طريقها إلى المستهلك.
