كشف مصدر مطلع من أوساط موزعي قنينات الغاز أن شركة «بوطاغاز» تسوق حاليا آلافا من قنينات الغاز من الحجم الكبير (12 كلغ) المستوردة ومنتهية الصلاحية، في وقت حظرت فيه وزارة الطاقة والمعادن استعمال القنينات المستوردة في تعبئة الغاز المسيل بغض النظر عن عمرها. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركة استوردت 44 ألف قنينة من فرنسا على دفعات أواخر السنة الماضية، وهي عبارة عن متلاشيات يفوق عمرها 40 سنة، في حين أن المقتضيات التنظيمية المعمول بها في المغرب تشترط عدم تجاوزها أربعة عقود. وأضاف المصدر أنه كلما تقادمت القنينة زاد خطر تسرب الغاز منها، بل حتى انفجارها. محمد السكتاني من القسم التجاري ل «بوطاغاز» اكتفى بإحالة «المساء» على بيان حقيقة للشركة نشر قبل أيام في إحدى اليوميات المغربية، وجاء فيه أن الشركة لا توزع تلك القنينات منتهية الصلاحية، وأن الأمر يتعلق ببعض القنينات التي جلبها بعض المصطافين المقيمين بالخارج وتركوها بالمغرب بعد عودتهم، مضيفا أن الشركة تتوفر على آلية لفرز القنينات الأجنبية. وأما القنينات التي استوردتها من الخارج فقالت إنها ما تزال مخزنة بانتظار موافقة وزارة الطاقة على تسويقها، موضحة أنها قنينات كانت وما تزال متداولة في بلدها الأصلي، وقد استوردت بين أكتوبر 2007 ونونبر 2008. هذه المعطيات رد عليها مصدر «المساء»، وهو يعمل ضمن الشركات التي تتولى توزيع قنينات «بوطاغاز»، بأنها غير صحيحة فيما يخص عدم مسؤولية الشركة عن ترويجها، وقد عاينت الجريدة عينة من القنينات التي طلب منه توزيعها لفائدة «بوطاغاز»، والتي يفوق عمرها 40 سنة. استيراد هذه القنينات القديمة يرجع، حسب المصدر، إلى انخفاض كلفتها مقارنة بالمصنعة محلياً، إذ تتراوح بين 60 و70 درهماً للقنينة الواحدة مقابل 300 درهم لتصنيع قنينة فارغة بالمغرب. وقد توقف الاستيراد بعد صدور دورية وزارة الطاقة في 8 يناير 2009. الدورية أصدرتها مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر بالوزارة، وتهم تقوية مراقبة أجهزة الضغط الخاصة بغاز النفط المسيل، وتنص صراحة على منع استخدام قنينات مستعملة تم استيرادها وفق ما جاء في الدورية التي حصلت الجريدة على نسخة منها. هذه الوثيقة تحيل على مرسوم وزاري صدر في ماي 2007، والذي بدوره يشرح كيفية تطبيق ظهير 12 يناير 1955 الخاص بتقنين استعمال قنينات الضغط لغاز البوطان، بما يضمن إجراء الدولة مراقبة على مستوى مراكز التعبئة، وهو يلزم الشركات المكلفة بالتعبئة بوضع فرز منهجي للقنينات التي ترد على المراكز، وبأن تسحب من دورة الإنتاج القنينات التي ستخضع لإعادة اختبار تحت إشراف المفتش المختص، ووحدها قنينات الغاز المرفقة بملف تقني والخاضعة لاختبار هيدروليكي يرخص بترويجها في الأسواق الداخلية. يشار إلى أن شركة «بوطاغاز»، التي يوجد مقرها بالمحمدية، تتوفر على عدد من مراكز التعبئة، وقد تراجعت حصتها في السوق المغربية في السنوات الأخيرة لتصل إلى 14 %، وهي واحدة من الشركات العشر الكبرى لتعبئة قنينات الغاز بحيث تروج مليوني قنينة سنويا صغيرة وكبيرة.
