كشف مصدر مطلع أن تحقيقا فتحته عناصر الدرك الملكي مع ضابط شرطة بالرباط متهم بتزوير محضر، حسب شكاية أحيلت على وكيل الملك بابتدائية الرباط والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك، بعد أن دخل نزيل بالسجن المدني مول البركي بآسفي في إضراب عن الطعام لأزيد من أسبوعين، احتجاجا على ما أسماه تزوير مسطرتين، مطالبا بالاستماع إليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، التي استمعت إليه أخيرا. وتبين من خلال طلب وجه لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن السجين، الذي يقضي عقوبة حبسية بالسجن المركزي بآسفي، طالب بالاستماع إلى الضابط وإحالة ملف آخر يتابع فيه للاختصاص على المحكمة الابتدائية بآسفي، بعد أن تبين أنه موضوع ملف تحقيق آخر، إذ رفض ترحيله عكس ما ينص عليه القانون، علما أن عقوبته الحبسية ستنتهي بعد شهرين. وجاء في شكاية وجهها السجين «ب. ف»، المعتقل تحت رقم 960، لكل من وزير العدل والوكيل العام للملك، وعدد من المؤسسات الحقوقية، أنه تعرض لانتهاكات وصفها ب«الخطيرة»، نتيجة تصفية حسابات وانتقام منه ومن أسرته، من طرف ضابط شرطة بقسم مكافحة المخدرات بالرباط، على خلفية اعتقاله وإيقاف ابن أخته في ملف الاتجار في المخدرات سنة 2012 بنفس المصلحة، إضافة إلى اعتقال ابنه البالغ من العمر 11 سنة من أمام مؤسسة تعليمية، بعد تحرير مذكرة بحث من طرف المصلحة نفسها، واعتقاله من طرف أمن آزمور والاستماع إليه قبل إطلاق سراحه. وجرى الاستماع إلى المعتقل بسجن مول البركي، من طرف لجنة خاصة بعد أن أدلى، في أكثر من شكاية، بأنه يتوفر على تفاصيل مثيرة سيفصح عنها أثناء الاستماع إليه بخصوص ملف للمخدرات ورجل الأمن الذي سجلت الشكاية ضده. ويتهم النزيل، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، ضابط الشرطة بتزوير المحاضر وتلفيق تهم للمشتبه به، إضافة إلى اعتقال ابنه الصغير وتزوير سنه، إذ حرر في المحاضر أنه يبلغ 15 سنة، في حين أنه لا يتجاوز 11 سنة، كما تمت متابعة النزيل بعد دخوله السجن بمحضر متهمين آخرين، تبين أنهما يروجان الأقراص المهلوسة ولا علاقة لهما بالظنين.
