سرد عبد القادر بليرج، خلال جلسة أول أمس، تفاصيل ما اعتبره تعذيبا وحشيا تعرض له في معتقل سري، بعد أن تم اختطافه قرب محطة مراكش من قبل عشرة أشخاص. وقال عبد القادر بليرج إنه فوجئ بعشرة أشخاص يتجهون نحوه حيث طلبوا منه في البداية بطاقة تعريفه، قبل أن يرغموه على ركوب سيارة من نوع مرسيديس ليتم وضع عصابة سوداء على عينيه. وأضاف بأنه طلب من مختطفيه إزالة العصابة لأنه يعاني من مرض يجعله يحس بالاختناق إذا بقي في مكان مغلق ليعمد خاطفوه إلى حشره بين أرجلهم، وتنطلق السيارة باتجاه الطريق السيار حيث كانت الوجهة، حسب بليرج، نحو المعتقل السري بتمارة، وهو ما تأكد له من خلال توقف السيارة بمحطة الأداء الأخيرة. وفي صباح اليوم الموالي، يضيف بليرج، تم تجريده من ملابسه ليبقى عاريا كما ولدته أمه، وليتعرض بعد ذلك للضرب بواسطة سوط، ثم تلت ذلك حصة جديدة من التعذيب في وضعيات مختلفة بعد أن أمره المحققون بالجلوس على ركبتيه ثم بعد ذلك تم وضعه على ظهره وعلى بطنه، ليأتي دور «التعلاق» الذي تسبب له حسب ما أفاد به أمام المحكمة في مشاكل صحية بالرأس. وأضاف بليرج بأن المحققين وضعوه أيضا في دولاب وقاموا بفرد يديه ورجليه قبل أن يتعرض للصعق بالكهرباء، وأكد بأن جلسات التعذيب والاستنطاق كانت تتم من طرف فرق من المحققين في إطار التناوب وتستمر في بعض الأحيان خمس ساعات في كل حصة ليلا ونهارا. بليرج صرح أمام القاضي بأنه أغمي عليه عشر مرات بسبب التعذيب المتواصل وأنه كان يطالب طيلة شهرين ونصف من اختطافه بالاتصال بمحاميه أو بالسفارة البلجيكية لكن دون جدوى، قبل أن يتوقف التعذيب لمدة 15 يوما، حيث وجد نفسه بعدها أمام قاضي التحقيق. وجدد بليرج اتهامه للمخابرات «بفبركة» الملف الذي أريد له أن يبقى في دائرة من الغموض، وقال إن توريطه في هذه القضية تقف وراءه أطراف تريد أن تستغل القضية لأن هناك «أجندة» معينة لا يمكن تمريرها في جو من الشفافية بل لابد من النفخ والفبركة من أجل ترتيب الأوضاع بالطريقة التي تريدها هذه الأطراف.. ونفى بليرج علاقته بجهاز المخابرات البلجيكي وقال «لست عميلا لأية جهة»، وردا على سؤال القاضي عن سبب رفضه الاشتغال مع المخابرات المغربية بعد أن صرح في وقت سابق بلقاءاته مع أربعة مسؤولين في جهاز لادجيد حاولوا تجنيده، أجاب بليرج بأنه «ما باغي صداع» ولهذا رفض. وأكد بليرج بأن عناصر تابعة لجهاز أمني حضرت ثلاث مرات أثناء عرضه على قاضي التحقيق، وقامت بنقله إلى السجن من أجل استنطاقه دون حضور الدفاع، لتنجز له ثلاث محاضر وجدها بعد ذلك عند قاضي التحقيق. وذكر بليرج اسم الكولونيل مولاي الحسن الذي كان من بين معذبيه، وقال إنه رآه في مكتب قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف وطلب من هذا الأخير إنجاز محضر بما تعرض له، وهو المعطى الذي استند إليه الدفاع ليطلب من رئيس الهيئة في نهاية الجلسة إجراء بحث تكميلي بناء على ما تضمنته تصريحات بليرج من معلومات «خطيرة»، من بينها استعمال وسائل غير مشروعة لانتزاع التصريحات. والتمس الدفاع من هيئة المحكمة الاستماع إلى عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، والكولونيل مولاي الحسن والاتصال بوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني من أجل مد المحكمة بالمعلومات المتعلقة به، مع حفظ حق الدفاع في الاطلاع على نتائج البحث.
