أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه لا يخاف على الدين من السياسة، وإنما يخاف على السياسة من الدين حتى لاتفسد. وقد جاء ذلك في ندوة صحافية نظمت أمس بالرباط على خلفية إصدار الظهير الملكي، الذي منع الأئمة والخطباء والعاملين في المجال الديني من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي. وقال التوفيق إن «الإمام مواطن ينتخب ويقترح وقلبه وهواه الله أعلم بهما، ولكن أن يكون في المسجد ممثل لهذا التيار أو ذلك فهذا غير متناسب، لكون المسجد يأتيه جميع الناس من جميع الأطياف». وبخصوص الانتماء السياسي لبعض الأئمة والخطباء قال التوفيق إن «هؤلاء قلة قليلة، ونحن نعرف أحزابهم، ولا مشكلة لدينا مع الانتماء، ولكن هذا يؤثر على الناس الذين يتلقون خطبهم». ونفى وزير الأوقاف أن تكون الانتخابات المقبلة هي التي دفعت إلى إصدار هذا الظهير، حيث قال إن «هذا الظهير اشتغلنا عليه منذ سنوات، وليس بالإمكان إصداره بين عشية وضحاها، ولم نصدره لأن الانتخابات قريبة، فالمغرب يمارس الانتخابات منذ خمسين سنة». وأوضح الوزير أنه كلما اقتربت الانتخابات تصدر الوزارة مذكرة من أجل تنبيه الأئمة لعدم الخوض في السياسة، وإخبار كل من يرغب في الترشح بأن يقدم استقالته من الخطابة. وبخصوص العمل النقابي للقيمين الدينيين والخطباء، تساءل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قائلا: «لماذا يحتاج القيمون الدينيون والخطباء إلى نقابة للدفاع عن حقوقهم، وجلالة الملك هو الساهر الأول عن حقوقهم وفق الباب الأول من هذا الظهير». وأكد أن قضية الانتماء النقابي غير ممكنة لكون القيم الديني ليس صاحب حرفة، مضيفا أنه شخص يقوم برسالة، وأنه ملتزم بضميره، و»إن كان مسموحا له بممارسة بعض المهن، بترخيص من السلطات المعنية»، يقول الوزير. وبخصوص مضمون الخطبة، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: «لا يمكن أن تكون خطبة موحدة في جميع المساجد، أو نضع أبواقا ونخطب من وزارة الأوقاف فهذه بشاعة. فإذا كان بعض الخطباء يكتبون أحيانا فذلك يكون حينما تطلب منا بعض الوزارات مواضيع معينة مثل التلقيح أو حوادث السير». وأضاف أن من يحمي الدين هم أهله وخطباؤه وليست المراقبة أو الإملاءات .
