على بعد أشهر قليلة من انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى، هددت نقابة قطاع التخطيط، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعدم المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، وفي الأبحاث الدائمة لشهر شتنبر القادم، وذلك على خلفية جملة من الانتقادات التي وجهها الإطار النقابي للمندوب السامي، أحمد الحليمي. وربطت النقابة أسباب تهديدها بمقاطعة عملية الإحصاء بما اعتبرته الإقصاء الممنهج لكفاءات المندوبية السامة للتخطيط، التي يعتمد عليها من أجل إنجاز البحوث الميدانية الدائمة، إذ عبرت النقابة عن احتجاجها على إقصاء مجموعة من المشرفين المكلفين بتهييء عملية الإحصاء من مهمة الإشراف خلال مرحلة الإنجاز. وأوضحت في هذا الإطار أن هؤلاء المشرفين قاموا بالمهمة نفسها خلال إحصاء سنة 2004، حيث ربطت أسباب هذا الإقصاء بدعوى كونهم غير مصنفين في السلم العاشر، في حين شمل الموظفين المصنفين في السلم الخامس من مهمة مراقب، علما أن عددا منهم يقومون في أبحاث أخرى بالمهمة نفسها. وسجلت نقابة الاتحاد العام ما اعتبرته تضاربا بين المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة حول استعمال السيارات الخاصة من طرف المشاركين في عملية الإحصاء. وينتظر أن يشارك في عملية الإحصاء 1300 مشرف جماعي، و4000 مراقب مكلف بالتكوين، و1300 مراقب، و54 ألف باحث، مع توفير 2000 قاعة لتخزين الوثائق، فيما تقدر الميزانية المرصودة للعملية بحوالي مليون درهم.
