علمت «المساء» أن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب صادقت على 14 توصية، باتفاق مع الحكومة وبحضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلقة بالتقرير الذي أنجزه مجلس جطو حول نظام المقاصة، بناء على طلب من مجلس النواب، وبمبادرة من فريق العدالة والتنمية. وكشف عضو في اللجنة المذكورة ل «المساء» أن من أبرز التوصيات المصادق عليها في اجتماع اللجنة المنعقد مساء أول أمس دراسة إعداد برنامج واضح للدعم المباشر يستهدف الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة مع إيجاد آلية فعالة وآمنة لتفعيل الاستهداف، والاستمرار في دعم المواد ذات الطابع الاجتماعي من دقيق وسكر وغاز البوطان، مع إيجاد الحلول المناسبة لترشيد هذا الدعم في أفق تفعيل برنامج الاستهداف، ووضع برنامج عملي واضح المعالم بآفاق زمنية محددة لإصلاح منظومة المقاصة. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن توصية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى صادقت عليها اللجنة التي يرأسها النائب البرلماني إدريس صقلي عدوي، وتتعلق بتوجيه الأموال الموفرة من رفع الدعم إلى الاستثمار في الأوراش المهيكلة للاقتصاد الوطني ولتحسين تنافسية المقاولات من خلال الاستثمار في قطاع النقل لتحديث حظيرة السيارات والشاحنات والنقل العمومي والنقل ما بين المدن، والاستثمار في استخدام الطاقات المتجددة بشراكة مع القطاع الخاص، سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو بالطاقة الريحية، والاستثمار في توفير الإمكانيات البشرية والمالية لتفعيل السياسة الوطنية للنجاعة الطاقية، والاستثمار في تكوين المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية. وإلى جانب التوصية بإنجاز مركب مينائي للغاز الطبيعي، والتقليص من استعمال غاز البوطان في الفلاحة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بدلا عنه في الفلاحة وفي المنازل وفي الإدارات وفي قطاعات أخرى، دعت اللجنة إلى تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بصندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وتفعيل المراقبة في سلسلة المواد المدعمة، وخاصة الدقيق والسكر وغاز البوطان، واتخاذ إجراءات مُلزمة باستعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الأخرى، وتشجيع تعميمها على مختلف المستهلكين، وإصدار قانون بمنع استيراد المصابيح العادية واستعمالها. من جانب آخر، صادقت اللجنة التي تم إحداثها بمجلس النواب بعد افتتاح دورة أبريل، على التوصية المتعلقة باستهداف مستوى معين من تكاليف وتحملات المقاصة بتبويب مستقل في قانون المالية، بدلا من استمرار إدماجها في فصل التحملات المشتركة وربط هذه التحملات بالنسبة للسنة المالية المتعلقة بها، مع تسجيل الاعتمادات الكافية في الميزانية لتغطية التحمل الحقيقي للمقاصة وتفادي متأخرات جديدة على مستوى الأداء، والدعوة إلى إحداث لجنة اليقظة المتعلقة بالمقاصة تتكلف بتقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة نظام المقاصة. وتضم لجنة مراقبة المالية العامة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية 43 نائبا برلمانيا من مختلف المكونات السياسية بمجلس النواب، وتتولى مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، كما ينص النظام الداخلي على أن تقوم اللجنة بدراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، والتقارير التي يعدها المجلس المذكور وفقا للفصل 148 من الدستور، إلى جانب اختصاصاها بالنصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
