عزلت وزارة الداخلية، يوم الجمعة الماضي، هشام حمداني، رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان من رئاسة المجلس والعضوية بالمجلس الإقليمي، على خلفية تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للوزارة بشأن خروقات واختلالات في التسيير، إلى جانب الصراع الأخير مع عامل الإقليم. وأشرف باشا المدينة على تنفيذ قرار العزل الذي وقع مرسومه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث طوق العشرات من أفراد قوات الأمن والقوات المساعدة مقري البلدية ورئاسة المجلس، قبل أن يتم الاتصال برئيس المجلس هاتفيا لإخباره بالعزل، وتسليمه القرار عن طريق عون قضائي. كما قامت السلطة المحلية باستبدال مفاتيح المقرين، وتشديد المراقبة على دخول وخروج الموظفين لمنع تسريب أي وثيقة إلى الخارج. وعاينت «المساء» إصدار أوامر صارمة لجميع أعضاء المجلس بإحضار السيارات التي كانوا يستعملونها، إلى جانب إحضار سيارة المرسيديس رباعية الدفع التي اقتناها رئيس المجلس أخيرا. وانتقل والي أمن القنيطرة، عبد الله محسون، إلى مدينة سيدي سليمان، حيث تم استقدام تعزيزات أمنية جرى نشرها في محيط مقري الرئاسة والبلدية، وذلك لمنع حدوث مناوشات، خاصة بعدما تجمهر بعض أنصار الرئيس في محيط مقر رئاسة المجلس، وخروج بعض أعضاء المعارضة إلى الشارع للاحتفال. وتشير المعطيات التي حصلت عليها «المساء» إلى أن الحرب الطاحنة بين رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم، وصلت ذروتها خلال الأسبوعين الأخيرين، عندما وجه الرئيس مراسلة إلى العامل يمهله فيها شهرا لإخلاء مقر العمالة، الذي كان في السابق مقرا للبلدية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أمر الرئيس بقطع التيار الكهربائي عن الملحقات الإدارية، فيما طالبت آخر مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم باسترجاع المبالغ المالية المتعلقة باستهلاك الماء بالبنايات التابعة للسلطة المحلية (مسكن العامل، مسكن الباشا، مسكن قائدين، ومقر العمالة)، خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013. كما دعا رئيس المجلس عامل الإقليم، في مراسلة تتوفر «المساء» على نسخة منها، «تحسين ألفاظه» في المراسلات التي توجه إلى المجلس، وذلك على خلفية مراسلة وجهها العامل إلى الرئيس بشأن ورش بناء حديقة للألعاب، وهو الملف الذي فجر صراعا قويا بين الطرفين بعدما رخص المجلس البلدي لمستثمرين ببدء عملية البناء، قبل أن تقدم السلطة المحلية على إيقاف العملية. وعلى صعيد آخر، تؤكد مصادر «المساء» أن قرار العزل استند إلى الخروقات والاختلالات التسييرية التي تم رصدها داخل المجلس، والتي لم يكن بالإمكان اتخاذ قرار آخر بشأنها غير العزل، بالنظر إلى «جسامتها». المصدر ذاته سجل أن هناك تقارير عديدة رصدت الاختلالات في صفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي، والاختلالات التي يعرفها عدد من الأقسام، وعلى رأسها قسم الجبايات المحلية والتعمير. وتشير مصادرنا إلى أن المسألة لم تنته عند عزل رئيس المجلس البلدي، بل إن المجلس الجهوي للحسابات ينتظر أن يضع بدوره تقريره النهائي عن التحقيقات التي باشرها داخل المجلس، والتي تجاوزت مدتها 7 أشهر، حيث دقق في عدد كبير من الملفات. ونزل خبر العزل كالصاعقة على عدد من موظفي المجلس، الذين سبق لهم أن شاركوا في وقفات احتجاجية ضد عامل الإقليم وأيضا ضد مسؤولي المنطقة الإقليمية للأمن، خاصة في ظل الأخبار التي تروج داخل المدينة عن إمكانية إصدار وزارة الداخلية لقرارات تأديبية في حقهم، حيث سبق لأجهزة وزارة الداخلية أن أعدت تقارير عن إغلاق مقر البلدية وتوجه الموظفين للاحتجاج.
