احتج المئات من السلاليين، صبيحة يوم عيد الفطر، أمام مقر مؤقت لشركة عقارية كبرى بجماعة بوقنادل، احتجاجا على الطريقة التي تمت بها عملية تفويت أراضيهم. وكشف مصدر حقوقي، أن احتجاجات حاشدة، شارك فيها أفراد الجماعة السلالية أولاد سبيطة التابعة لجماعة بوقنادل إقليمسلا، بدعم من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، للتعبير عن رفض السلاليين المعنيين لما وصفوها بالصفقة المشبوهة التي اقتنت بها الشركة سالفة الذكر أراضيهم بجماعة بوقنادل. واعتبر السلاليون الغاضبون، أن عملية التفويت، جرت وفق شروط مجحفة وغامضة وبثمن مريب لم يتجاوز 50 درهما للمتر المربع، مع أن الجهة المستفيدة من العقار الجماعي، ستستغله في مشروع تجاري مربح بكافة المقاييس، وسيدر على خزينتها الأموال الطائلة، على حد تعبيرهم. ورفع المتضررون خلال هذه الوقفة شعارات تطالب بالإنصاف، وتدين كل أشكال الشطط في استعمال السلطة، وبالأخص، ما أسموها الخروقات الفظيعة التي تقوم بها الشركة العقارية، المدعومة، في نظرهم، بقائد المنطقة، معلنين، عن نيتهم طرق كل السبل الممكنة، والمشاركة في المسيرة، التي تعتزم تنظيمها الهيئة الحقوقية المذكورة، السبت القادم، بالرباط، تخليدا لليوم العالمي للسكان الأصليين، بمشاركة العديد من الجماعات السلالية بالمغرب، قصد إيصال معاناتهم إلى المسؤولين. وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، أنها رصدت جملة من الخروقات التي قالت إنها شابت بيع تلك الأراضي، من بينها، أن الشهود، الذين انتخبوا النواب الذين فوتوا الأرض، لا علاقة لهم بالجماعة السلالية، ولا يملكون أي جزء من الأرض، مضيفة، أيضا، أن التفويت تم دون قياس الأرض المتصرف فيها، في سابقة فريدة من نوعها، والأنكى من ذلك، يضيف البلاغ، ترامي الشركة المقتنية على باقي أراضي الجماعة، دون وجه حق. واحتجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بشدة، على إقصاء النساء السلاليات والشباب، سواء خلال عملية اختيار النواب، أو عند إجراء عملية الاستفادة، وهو ما خلف، حسب الحقوقيين، مآسي اجتماعية خطيرة، سيما بالنسبة للأرامل والمطلقات. وسجل البلاغ نفسه، باستغراب، عدم إجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي، طالما أن جماعة أبي القنادل أصبحت جماعة حضرية منذ 2009، وبالتالي، فإن تلك الأراضي، لا يجوز تفويتها إلا عن طريق سمسرة عمومية بعد موافقة الوصاية على المبلغ المقترح. وطالب السلاليون بتحديد الرصيد الغابوي الهام، الذي تتوفر عليه الجماعة السلالية، والذي تم تدميره بدم بارد لا يراعي القوانين والمساطر البيئية المعمول بها، بحسب قولهم، مدينين في الوقت ذاته، الحكم بإفراغ العديد من السكان الأصليين والقاطنين منذ سنوات، دون أي تعويض في عملية الإخلاء القسري أو التعسفي.
