أعلن مؤخرا عن قرب تسويق باقة «كنال بلوس» في المغرب، وهو حدث فتح النقاش حول الإطار القانوني والأخلاقي الذي يحدد شروط اشتغال الباقة، لاسيما مع تضمن الباقة الأصلية لقنوات إباحية، وفي الوقت الذي التزمت فيه المجموعة بقطع إرسال المشاهد البورنوغرافية وتعويضها ببرامج بديلة، أكدت الهاكا ل«المساء» أن الهيئة لم تمنح بعد إذنا بتسويق الباقة، مضيفة أن الهيئة لا تمنح الإذن في المطلق، وأنها تشترط- من بين شروط عديدة- ألا تمس الآداب العامة. بعد سبع سنوات من الغياب عن الفضاء السمعي البصري المغاربي، من المنتظر أن تعود مجموعة «كنال بلوس»، للسوق المغاربية من خلال باقة تلفزيونية تضم سبعا وعشرين قناة، موجهة لبلدان الجزائر،تونس والمغرب، تبث على القمر الاصطناعي «عربسات» أحد أهم وأبرز موزعي الخدمات التلفزيونية، بعد توقيع شراكة بين محمد منصف نائب رئيس عربسات و بيغتخون مييو رئيس « كنال بلوس». وحددت رسوم الانخراط في عشرين أورو تؤدي شهريا، على مرحلتين للانخراط، انخراط سنوي، وآخر نصف سنوي بمبلغ ألف ومائتي درهم. وقررت المجموعة «كنال أوفرسي»، فرع المجموعة المكلفة بالتنمية الدولية، أن يتم ترويج بطاقات الانخراط لدى موزعين محليين، بدل إمكانية أن تفتح نقط بيع خاصة. وأكدت أن البطاقة تخضع لنظام تشفير متمنع «hyersécurisé» آخر جيل من نظام «viaccess» الموجه ضد القرصنة. واعتبر جون نويل ترونك، رئيس مجموعة كنال أوفرسي، التي تربطها شراكة مع «ماروك تيليكوم» منذ سنة 2006 - في ندوة نظمها نهاية شهر يناير الماضي- أن الباقة الجديدة تختلف بشكل جذري عن «كنال أوريزون» التي غادرت الفضاء المغاربي والشرق الأوسط في سنة 2001، بمبررات قيل إنها مرتبطة باستهداف الباقة بالقرصنة، وبظهور فضائيات عربية منافسة في إشارة للجزيرة والعربية. وأكد الرئيس أن «كنال بلوس» الحاضرة في خمس وعشرين دولة إفريقية، تحاول أن تصل إلى عشرين مليون عائلة، لتقوية حضورها في القارة الإفريقية، وأن المنطقة المغاربية تضم جمهورا فرنكوفونيا معجبا بالتلفزيون الفرنسي حسب تعبيره.كما أن قطع إشارة «تي بي إس» نهاية سنة 2008. بعد دمج «كنال سات» و«تي بي إس» يعطي مبررا لإطلاق باقة جديدة متنوعة، غنية، على المستوى السينمائي، المنوعات، فن العيش، الأخبار،الشباب.... وللتأقلم مع الشعوب العربية، أعلن المسؤولون عن الباقة التلفزيونية أن إشارة البث لن تحمل أي فيلم إباحي ولن تنقل البطولة الفرنسية وعصبة الأبطال في كرة القدم، وستعوض هذه المواد ببرامج أخرى في الوقت ذاته،كما أن مجموعة «كنال بلوس» لا تتوفر على حقوق بث الأنشطة الرياضية في منطقة إفريقيا الشمالية، كما لا تملك المجموعة حقوق بث التظاهرتين اللتين تحتكرهما قناة آرتي. من جهة أخرى تغيب قنوات (تي إف إن،إم 6) عن الباقة الموجهة للفضاء المغاربي، لأن المجموعة لا تملك حقوق بث برامجها في شمال إفريقيا. وفي السياق ذاته، أكد مصدر من المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري أن الهاكا لحد الساعة لم تمنح إذنا لتسويق باقة «كنال بلوس» ،وذكر في الوقت ذاته أن الهيئة العليا استقبلت طلبا للتسويق،دون أن تبث فيه لحد الساعة. وحول مدى تدخل الهاكا لمنع مشاهد أو أفلام بورنو، قال المصدر إن الهاكا لا تمنح أذون تسويق خدمات في المطلق، إذ أنها تشترط عدة شروط، كما حدث مثلا مع الإذن الممنوح لسماحة ميديا لتسويق باقة الأوائل وإذن «hk» لتسويق «شو تايم»، وإذن «adsl» لشركة ماروك تيليكوم، وإذن تسويق التلفزة عبر الهاتف. وشدد المصدر على أن الإذن ينص على ضرورة التزام الشركات بعدة شروط، منها ما يتعلق بالإطار القانوني (اسم الشركة،مقرها،المساهم،رأسمالها...)، وبالخدمة (البطاقة...)، كما ينص الإذن على ضرورة احترام المقومات الكبرى للمغرب، إذ يجب «أن تخلو البرامج التي تبثها باقة القنوات من كل ما من شأنه أن يمس بثوابت الأمة المغربية كما هي محددة في الدستور،خصوصا الملكية،الإسلام،والوحدة الترابية للمملكة، وعلى «ألا تمس هذه البرامج بالأخلاق العامة، وألا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة سياسية إثنية،اقتصادية،مالية أو إيديولوجية، و ألا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة». وفي الوقت ذاته، أكد المصدر أن هذا لا يعني ألا نأخذ بعين الاعتبار خصوصية باقة «كنال بلوس»، في تواصلها مع الجمهور.
