كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن الحكومة تعول على المجلس الاقتصادي ليكون مدخلا لإشراك النقابات في إصلاح صناديق التقاعد، والحصول على رضى الفاعلين الاجتماعيين الممثلين داخل المجلس الذي ينتظر أن يصدر رأيه حول مشروعي القانونين المتعلقين بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد. مصادر «المساء» قالت إن الحكومة انتظرت رد النقابات، وأيضا انخراطها الفعال من أجل بدء عملية الإصلاح، وهو الأمر الذي تأخر ودفع رئيس الحكومة إلى إحالة النصين المتعلقين بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، فيما ذكرت مصادر نقابية أن خطوة بنكيران شكلت «مفاجأة» ستتم مواجهتها. وفي هذا السياق اعتبر عبد المالك أفرياط، عضو اللجنة التقنية لإصلاح صناديق التقاعد، أنه حتى ولو أن هناك تنسيقا مع ممثلي النقابات داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي فإن تأثيرهم يبقى محدودا، لأنه يتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية. واعتبر أفرياط في تصريح ل»المساء» أن ما قام به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران هو خطوة «انفرادية وغير مسؤولة»، وسجل أن النقابات تلح على أن يتم اتخاذ القرار في إطار حوار ثلاثي بين الحكومة والنقابات والباطرونا، «وبالتالي فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية هذه الخطوة». وسجل أن هذه المبادرة «غير المسؤولة» ستكون لها تداعيات، لأن الإصلاح لا يحتاج إلى مقاربة تقنية بل إلى قرار سياسي، وألا يتم الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة، والضرب في مكتسباتها، حيث أن الحكومة تتجه اليوم نحو رفع سن التقاعد ونسبة المساهمة والتراجع عن مكسب نسبة 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، وأيضا معدل سنوات احتساب الأجر. وكان رئيس الحكومة قد أحال على المجلس الاقتصادي مشروعي قانونين يتعلقان بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد من أجل إبداء الرأي حولهما، يقضيان برفع مساهمات الموظفين المنخرطين في الصندوق من 10% إلى 14% من الأجور التي يتقاضونها. كما تم التنصيص على الرفع التدريجي لسن التقاعد من 60 سنة إلى 65 في أفق سنة 2016، واحتساب المعاش على أساس متوسط أجري ثماني سنوات، بدل آخر أجر كما هو معمول به حاليا. المشروع نص أيضا على رفع عتبة الحصول على التقاعد المبكر من 21 إلى 26 سنة، وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة.
