كشف مقرب من المصطفى الرميد، وزير العدل، عن أسباب تعرض الأخير لتهديد من قبل تنظيم إرهابي يطلق على نفسه جماعة «التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى». وأوضح جواد غسال أحد العاملين في ديوان وزير العدل، أن الجهود، التي قام بها الرميد في «إطار علاقاته الواسعة مع ما صار يعرف بالقيادات الدعوية للتيار السلفي بالمغرب»، أدت إلى «التأثير سلبا على مشروع الدولة الإسلامية عموما». وأشار غسال إلى أن مبادرة الرميد كان لها «تأثير في أعداد الشباب المتدفقين إلى محاور الصراع، والتي تغذي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من المغرب»، قبل أن يضيف «بل بلغ الأمر حد التأثير في تدفق الشباب من دول أخرى يصلها إشعاع القيادات الدعوية للسلفية المغربية، وهو ما أثر على أعداد الراغبين في الذهاب إلى الحرب التي يقودها التنظيم المذكور». وكشف غسال، الذي كان يعتبر من أحد القيادات الطلابية في منظمة التجديد الطلابي، الجناح الشبابي لحركة التوحيد والإصلاح، المقربة من حزب العدالة والتنمية عن خلق تحركات الرميد «ارتباكا كبيرا على مستوى العملية التأهيلية، التي تقوم بها العديد من الخلايا في المغرب وخارجه، بعد إخراج الموضوع من المقاربة الأمنية الضيقة إلى مقاربة فقهية تضع موضوع الخلافة المعلنة من قبل التنظيم والعمل المسلح الذي يقوده محط نقاش، وتعيد خلخلة التوجهات الفكرية لشريحة واسعة من الشباب المتحمس للجهاد، وهي النقطة التي ركزت عليها التنظيمات المتطرفة في لعبها على وتر حساس يشكله «حلم الخلافة». ومن بين أهم الأسباب التي وقف عندها غسال أن لقاءات الرميد مع قيادة التيار السلفي بالمغرب «حالت دون تشكيل إجماع يؤهل التنظيم إلى إعلان نسخته المغاربية لحدود الآن»، مؤكدا أنه «إذا كان إعلان التنظيمات المتطرفة في المراحل السابقة قائما على مبدأ الوجود أولا، فإن العقيدة التي قام عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قائمة على منطق القوة، في أفق تحقيق أهداف في الميدان»، وهو ما يتطلب في نظر صاحب المقال «تكوين قاعدة بشرية واسعة، ومناطق تقبع تحت سقف الفوضى وغياب إحقاق للقانون، وهي الشروط التي لم تتوفر لحدود الآن للنسخة المغاربية» . وأضاف غسال أن ما يبين رجاحة كفة هذه الفرضية الأخيرة، هو قيام جماعة تابعة لتنظيم «داعش» بإصدار شريط «فيديو» مطول، يربط وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بالقيادات السلفية في السياق نفسه، و«يكيل كل أنواع السباب والشتائم لعلاقة هذه القيادات بالوزير»، وهو ما يفسر بوضوح ربط التنظيم للمواقف القوية لقيادات السلفية البارزة بالمغرب في رفض توجه الشباب إلى سورياوالعراق بوزير العدل والحريات، الذي كان له «دور بارز في حلحلة ملف السلفية بعد معاناته من شبه جمود، وتوجهه الدائم إلى دفع الدولة لمقاربة تصنف المعتقلين السلفيين إلى أصناف حسب درجة التطرف والمراجعة الفكرية والعلاقة المباشرة بالأحداث التي عرفها المغرب»، يوضح العامل في ديوان الرميد.
