علمت «المساء» أن اللجنة النيابية الاستطلاعية حول أسعار الدواء بالمغرب منكبة على إعداد الصيغة النهائية لتقريرها حول مهمتها، وتسعى لتقديمه للجنة الاقتصاد والمالية قبل متم الشهر الجاري. وقد تحفظ مقرر اللجنة خالد الحريري في الكشف عن مضمون التقرير أو توصياته احتراماً لسرية عمل اللجنة. وأوضح البرلماني، عن فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى، بالمقابل أن اللجنة المنبثقة عن لجنة المالية استمعت إلى كل الأطراف المتدخلة في قطاع الدواء بالمغرب لمعرفة وجهة نظرها حول الملف، والمحاور التي ينبغي الانكباب عليها للتخفيض من غلاء الأدوية سواء فيما يتعلق بالسياسة الضريبية أو مسالك التوزيع أو اعتماد الأدوية الجنيسة... وقد جاء إحداث اللجنة الاستطلاعية باقتراح من الفريق الاشتراكي عقب ما دار إبان مناقشة قانون المالية حول الضرائب المفروضة على الأدوية، وإعفاء بعض الأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. وقد اتفق الجميع على أن أسعار الدواء بالبلاد تظل فوق استطاعة شرائح واسعة من المواطنين، وتعرقل توسيع خدمات أنظمة التغطية الصحية. جلسات الاستماع تمت بين دورتي الخريف والربيع في شهري فبراير ومارس الماضيين، وقد شملت حسب تصريحات الحريري ل «المساء» كلا من وزارة الصحة والمتدخلين في مجال التغطية الصحية، كصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن المصنعين ومهنيي الصحة من أطباء وصيادلة وموزعين. وقد وضعت اللجنة نصب أعينها أهدافاً رئيسية لتقريرها، من أبرزها النظر في كيفية التدخل وبأي وسائل وبأي حجم لخفض ثمن الدواء بالمغرب، سيما وأن الحفاظ على توازن الأنظمة الصحية في المغرب وتوسيع خدماتها مرتبط بمدى التحكم في مصاريفها، والتي يظل ثمن الدواء من أبرز مكوناتها. وحسب مقرر اللجنة فإن خفض الأثمنة لا يعني بالضرورة فقط تغيير أسعارها في اتجاه الخفض، وإنما أيضا توجيه المواطنين إلى شراء الأدوية الجنيسة التي تقوم أسعارها منخفضة مقارنة بالدواء الأصلي، إلا أن العديد من التساؤلات تطرح حول مدى جودة تلك الأدوية الجنيسة. منهجياً ستقدم لجنة الاستطلاع تقريرها إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، هذه الأخيرة ستناقشه قبل أن تصادق عليه وعلى ما يتضمنه من توصيات تخص السياسة الدوائية بالمغرب، قبل أن يحال على مكتب مجلس النواب ويجري تعميمه على النواب. واللجنة الاستطلاعية مكونة من ممثلين عن جميع الفرق المشكلة للجنة المالية، ولكن النواة الصلبة التي تكلفت بجلسات الاستماع وصياغة التقرير مكونة من 6 إلى 7 أعضاء. ويشار إلى أن مجلة «اقتصاد ومقاولات» نشرت في آخر عدد لها جدول مقارنة لأسعار أبرز الأدوية المستهلكة بالمغرب وتونس لتخلص إلى أن دواء «دوليبران» (المضاد للحمى) أغلى في الأول بثلاثة دراهم و15 سنتيماً، وبالنسبة ل «أسبيجيك» (المضاد لآلام الرأس) الفرق هو سبعة دراهم، ليرتفع إلى 37 درهما بالنسبة إلى المضاد الحيوي الواسع الانتشار «أموكسيل»، ويستهلك كل مغربي في المتوسط 303 دراهم على شراء الدواء، ويستورد المغرب 30 % من حاجياته في هذا المجال.
