تنظر المحكمة الاستئنافية بالعاصمة السينغالية دكار يوم 20 أبريل الحالي في حكم صدر في السادس من الشهر الجاري، يقضي بمنع شركة الخطوط الملكية المغربية من الانسحاب من تسيير شركة الخطوط الجوية السينغالية الدولية، وذلك بعدما أعلنت «لارام» في فبراير الماضي نيتها الانسحاب من رأسمال تلك الشركة، وطلبت من سلطات دكار تحديد خارطة طريق في أجل أقصاه 30 ماي 2009، لنقل ملكية الشركة إلى الدولة السينغالية. من جانب آخر يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انعقاد المجلس الإداري لشركة الخطوط الجوية السينغالية، وتجري حاليا مشاورات بين أعضائه المغاربة والسينغاليين لتحديد تاريخ الانعقاد. بالمقابل، نفت شركة الخطوط الملكية المغربية على لسان المكلفة بالاتصال فيها أن تكون «لارام» أوقفت أو جمدت رحلاتها إلى العاصمة السينغالية ردا على التطورات الأخيرة في علاقتها مع سلطات دكار، وأوضحت رجاء بن سعود ل «المساء» أنه لا يعقل أن توقف الشركة رحلة طيران دولية بوتيرة مرتين في اليوم دون إشعار الزبناء. وأضافت أن الرحلات تتم بشكل عادي لنقل رجال الأعمال والسياح من أوروبا إلى دكار عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، كما أن من زبناء هذا الخط مواطنين سينغاليبن مقيمون بالمغرب. وكانت وسائل إعلامية سينغالية قد ذكرت قبل أيام أن «لارام»، ومخافة احتفاظ السلطات السينغالية بطائراتها عند هبوطها بمطار دكار، قررت كراء طائرات إسبانية لنقل المسافرين، كما أوقفت شركة الخطوط السينغالية الدولية بيع تذاكرها بعد سحب «لارام» لثلاث طائرات تؤمن الرحلات للمطار المذكور. يشار إلى أنه تم إحداث شركة الخطوط الجوية السينغالية في نونبر 2000 برأسمال قيمته 10 ملايين أورو، تمتلك فيه شركة الخطوط الملكية المغربية نسبة 51 في المائة، فيما تحتفظ دولة السينغال ب 49 في المائة، ويصل عدد المسافرين الذين تقلهم يوميا 350 مسافرا في المتوسط.
