الدخول المدرسي على الأبواب، ولم تعد تفصل التلاميذ سوى أيام معدودات على الشروع في حمل الأقلام والأدوات والتوجه إلى الفصول الدراسية؛ لكن التساؤل العريض المطروح يبقى هو: ما الذي قامت به وزارة التربية الوطنية من أجل حل معضلة انتشار الجريمة في محيط المؤسسات التعليمية وبداخلها، وما الإجراءات التي اتخذتها لتبديد مخاوف الآباء والأمهات من تعرض فلذات أكبادهم لمكروه، لا قدر الله، داخل المؤسسة التعليمية وخارج أسوارها!؟ لقد دأبنا خلال السنوات الأخيرة على سماع أخبار غير سارة ومخيفة، تكون المؤسسات التعليمية مسرحا لأحداثها، بعدما انتشرت مختلف أشكال الجريمة بالمحيط التعليمي، من بيع للمخدرات والأقراص المهلوسة بالقرب من المؤسسات التعليمية، وانتشار ظاهرة التحرش بالتلميذات، فضلا عن حالات العنف التي يروح ضحيتها الأستاذ في بعض الأحيان، أو يكون هو بطلا لها في أحايين أخرى. الخوف كل الخوف، إذن، من أن تتكرس مثل هاته الممارسات الإجرامية المرفوضة التي تضر بالرسالة النبيلة للتعليم، وتهدد بتحويل المؤسسات التعليمية من نبراس للمعرفة إلى بؤر للإجرام. لكن، يبقى التساؤل العريض هو: ما الذي قامت به السلطات المختصة للتعامل مع هذا الوضع؟ هل ستعود الوزارة إلى تفعيل ما وعدت به في السابق من خلال استقدام عناصر شركات الأمن الخاص، رغم وجود إشكالية أخرى ترتبط بمدى أهلية حراس الأمن أولئك لممارسة مهامهم المتمثلة في تكريس الأمن بالمؤسسات التعليمية، وذلك بالنظر إلى هزالة البنية الجسمانية لبعضهم، في توافق وانسجام مع هزالة الأجور التي يتلقونها؟ أم إن الحبل سيترك على الغارب، عملا بسياسة كم من حاجة قضيناها بتركها؟!
