حجزت السلطات المحلية، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية بعمالة البرنوصي بالدارالبيضاء، أزيد من 50 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك داخل مستودع عشوائي بالمنطقة المذكورة. وأوضح مصدر من المركز الوطني للسلامة الصحية أن الأسماك وفواكه البحر المستوردة من الصين شكلت أغلب المحجوزات، إلى جانب مواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك يتم تخزينها في غياب أي مراعاة لشروط السلامة الصحية. وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، التي كانت ترافق عملية الحجز، اعتقلت مواطنا إسبانيا يرجح أنه صاحب المستودع العشوائي، إلى جانب اثنين من مساعديه المغاربة، مضيفا أن عملية الاعتقال جاءت بتعليمات من النيابة العامة، بعد أن حاول المواطن الإسباني مع مساعديه المغربيين منع السلطات المحلية من القيام بعملية حجز السلع التي كانت مخزنة بشكل عشوائي بالمستودع المذكور. وذكر المصدر نفسه أن المواطن الإسباني حاول بشتى الطرق الوقوف أمام لجنة التفتيش للحيلولة دون تنفيذ عملية التفتيش، التي أسفرت عن حجز 50 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، موضحا أن المفتشين اكتشفوا كميات ضخمة من المواد الفاسدة بالمستودع السري، الذي لا يتوفر على أي ترخيص من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري. وأشار المصدر ذاته إلى أن المواد المحجوزة تتكون من أسماك وفواكه بحر صينية وخبز مجمد وبطاطس معدة للقلي مجمدة تم تحفيظها بطرق غير صحية، ومنتجات بحرية منتهية الصلاحية، وأخرى من مصدر غير معروف، لا تحمل أية علامة تدل على مصدرها أو مدة صلاحيتها، مضيفا أن النيابة العامة فتحت تحقيقا من أجل الوصول إلى كيفية وصول تلك المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك إلى المستودع المذكور. وأشار المصدر نفسه إلى أن التحريات الأولية أظهرت أن جانبا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك تعود إلى 12 مستوردا يقومون بعمليات الاستيراد من الخارج قبل تخزين المواد المستوردة بالمستودع العشوائي الذي تم إغلاقه. وفي تعليقه على اكتشاف مستودع عشوائي لتخزين المواد الغذائية المستوردة، أكد منير سرتاني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لجهة الدارالبيضاء الكبرى، أنه وأمام تزايد عدد هذه المستودعات العشوائية لتخزين المنتجات الغذائية المجمدة وسريعة التلف، أصبح من اللازم إدخال بعض التعديلات على المساطر التقليدية المتبعة، وذلك بإجبار جميع المستوردين على الإدلاء بعنوان المستودع المزمع التخزين به لدى المصالح الحدودية، وكذلك قيام هذه الأخيرة بإخبار المصلحة البيطرية التي يوجد المستودع بمنطقة نفوذها، من أجل التأكد من وصول الحمولة والقيام بانتقاء العينات اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية الضرورية، لأنه داخل الموانئ تقتصر هذه العملية فقط على واجهة الحاويات، مما يجعل العينة لا تمثل كل الشحنة.
