عبد القادر طرفاي لو أن الحكومة فاتحت المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ملف المعاشات بالمغرب في شموليته لكانت مبادرة معقولة، لأن المجلس إذاك سينظر في ملف يهم كل المواطنين بدون استثناء.. سينظر في ملف الأجراء الذين يحرمون من معاشاتهم وملف المهن الحرة والحرفيين والتجار والفلاحين وكل من له نشاط وهو إلى اليوم لا حق له في الحصول على معاش، فالتاجر والخضار والبقال والصانع التقليدي وحارس السيارات، يمكنهم الحصول على دخل يواجهون به ضروريات الحياة ماداموا قادرين على العمل والكسب، فإذا ما تقدم بأي منهم السن أو أصيب بمرض ولم يكن له من يعيله من أقربائه فهو يدخل في طوابير المتسولين والمهمشين بين عشية وضحاها. كان الأولى بالحكومة أن تحيل ملف المعاشات بالمغرب في شموليته على هذا المجلس، فهذا يدخل في صلب اختصاصاته؛ أما ملف الصندوق المغربي للتقاعد فقد بدأ الحديث بشأنه مع النقابات، وأبدى الجميع رأيه في ما يتعلق بالمقترح الحكومي، وكان على الحكومة أن تواصل المفاوضات مع النقابات، لأن الدستور، الذي أخرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الوجود، تحدث بتفصيل عن دور النقابات وصلاحياتها، وبالتالي فالإطار الدستوري لملف المعاشات المدنية، بما أن الحكومة اقتصرت على هذا، هو الحوار الاجتماعي أي جلوس الحكومة مع النقابات. الحكومة طرف في ملف المعاشات المدنية وليست حكما، لأنها هي المشغل بالنسبة إلى موظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية، وهي تساهم بنفس الحصة التي يساهم بها الموظف في الصندوق (10 % - 10 %)، وبالتالي ليس من حق المشغل أن يفرض على مستخدميه أداء ديون هو المسؤول عن تراكمها. ومن هنا، فقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يجب أن يتعدى حدود ما هو مرسوم له؛ وحتى يكون منسجما مع نفسه ومع مهمته فعلى المجلس: - أن ينصح الحكومة بالرجوع إلى الحوار الاجتماعي وإلى النقابات؛ وعليه: - أن يشير عليها بأن تباشر الملفات الاجتماعية في شموليتها وتحجم عن تجزيئها؛ كما - يحبذ أن ينبه الحكومة إلى أنه (المجلس) لا يمكن أن يكون حكما في الخلافات الناشبة بينها (الحكومة) وبين النقابات، ولا أن تبرر الحكومة وتعزز باستشارته طرحها في مواجهة النقابات. ولو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشير على الحكومة بعدم إقحامه في التدبير اليومي لملفات تكون الأطراف فيها معروفة وتدخل في صنف الخلاف أو النزاع فإن ذلك يكون أفضل، إذ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس هيئة تحكيم ولا مجلس حكماء. - ماذا لو قامت الحكومة بمراجعة مساهمتها كمشغل أولا؟ معلوم أن الحكومة كمشغل تساهم بنفس النسبة التي يساهم بها الموظف، أي (10 % - 10 %)، وهذا بالطبع خلافا لكل المشغلين بما فيهم المؤسسات العمومية المنخرطة في باقي الصناديق المغربية، علما بأن الدراسات، وخاصة ما جاء في الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات الدولي (Actuaria) الذي كلف من طرف اللجنة الوطنية بإجراء دراسة شاملة حول أنظمة التقاعد بالمغرب، تؤكد أن مساهمة الدولة كمشغل بثلثي المساهمة مقابل ثلث للموظف (3/2 + 3/1) أو 20 % مساهمة الدولة مقابل 10 % مساهمة الموظف ستمنح النظام توازنا ماليا يمتد من 2008 إلى 2030 دون المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين أي 2.5 % عن كل سنة عمل مع اعتبار آخر مرتب كأجر مرجعي، مع العلم بأن الدولة تؤدي هذه النسبة، أي ثلثي المساهمة لفائدة فئة من خدامها وفي نفس الصندوق. - هل الموظف المغربي اليوم قادر على العمل بعد سن الستين؟ هل الحكومة المغربية طرحت هذا السؤال قبل تبني المقترح الجديد القديم الذي لم تقبل حكومة ادريس جطو وحكومة عباس الفاسي تبنيه؟ إذا كان واضحا أن بعض المسؤولين الذين يحتلون مناصب مريحة ومربحة يعزفون عن الذهاب إلى التقاعد عند بلوغ السن القانونية، ويتم التمديد لهم، بكل أريحية وكرم، ليس فقط في الوظيفة العمومية ولكن أيضا في الاستمرار في احتلال منصب المسؤولية؛ كما أن هناك في الوظيفة العمومية مناصب ومهنا لا يمكن الاستمرار في العمل فيها بعد هذا السن، إذ إن الوظيفة العمومية بصفة عامة وظروف الاشتغال في المرافق العمومية إجمالا مرهقة ومنهكة، ليس بفعل ما يقدمه الموظف من خدمات ولكن بالخصوص بسبب سوء الظروف التي يشتغل فيها الموظفون في العديد من المجالات، فهناك مرافق لم تعد تتوفر فيها أدنى شروط العمل اللائق، إما بسبب عدم احترام شروط الصحة والسلامة في العمل، وعدم تحديد المهام مما يفتح الباب على مصراعيه للفوضى في سير المرافق العمومية، أو بسبب قلة عدد الموظفين، خاصة في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، مما يؤدي إلى ضياع حق المواطن في الحصول على خدمات جيدة أو حتى الحصول على خدمات فقط. وهذا واقع لا تريد الحكومة الخوض فيه ولا الحديث عنه، ولا تقبل الملاحظات التي ترفع إليها والمرتبطة بصعوبة ظروف العمل ولا بضعف التأطير العددي في المجالات الاجتماعية، ولذلك فإن عنصر المهام المتعبة (PENIBILITE) لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن سن التقاعد؛ فهل يمكن لأستاذ تجاوز الستين أن يتكلف بتربية وتعليم أطفال في السادسة من العمر، أو لممرض في هذا السن أن يستمر في ضمان الحراسة في قسم الإنعاش، أو لشرطي في هذا السن أيضا أن يستمر في تنظيم المرور، إلى غير ذلك من المهام التي تتطلب القدرة الجسدية والعقلية. ضعف التأطير العددي في المجالات الاجتماعية قطاع الصحة يعاني من خصاص خطير في مهنيي الصحة بكل فئاتهم، ممرضين وأطباء وأطرا تقنية وإدارية، ومع ذلك يتم تجاهل هذا، وتكتفي الحكومة بتبرير ضعف المنظومة الصحية بإلقاء المسؤولية على كاهل المهنيين وتحميلهم العواقب الخطيرة لهذا الخصاص، علما بأن هناك العديد من المؤسسات الصحية بنيت وجهزت وهي مغلقة بسبب عدم وجود مهنيين لتشغيلها. كما أن العديد من المصالح الاستشفائية إما مغلقة وإما في حالة شبه اشتغال. ونفس الأمر بالنسبة إلى قطاع التعليم. فكم من مؤسسة أغلقت وكم من مؤسسة يعاني تلاميذها من عدم وجود أساتذة. وتركت الدولة مرافقها العمومية ذات الطابع الاجتماعي في حالة من الإهمال والفوضى لدفع المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص الذي ثبت، بالملموس، أنه لا يمكن أن يحل محل الدولة أو يحل مشاكلها. ضعف التأطير العددي في المرافق العمومية بسبب سياسة الدولة الرامية إلى التخلي عن المرفق العمومي استجابة للإملاءات التقشفية لصندوق النقد الدولي يجعل موظفي الدولة تحت تأثيرات سلبية تؤدي إلى الإرهاق النفسي والجسدي. الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية لا تتوفر على معطيات حول الحالة العصبية لمستخدميها وموظفيها.. الأمراض التي كان معهودا ظهورها في سن متقدمة أصبحت، اليوم، تظهر عند الشباب المغربي: السكري وارتفاع الضغط الدموي والاكتئاب، إلى غير ذلك من الأمراض التي يستحيل معها الاحتفاظ بهؤلاء الموظفين إلى سن يفوق الستين في الخدمة العمومية، لأن ذلك يعتبر إضاعة لمجهودات وحقوق كل المواطنين في الحصول على الخدمات اللازم توفيرها من طرف المرفق العمومي. على الحكومة ألا تتجاهل أن سن الستين في أوربا ليس هو سن الستين في المغرب. الحكومة لا تريد الخوض في الأسباب الحقيقية الواقفة وراء إمكانية حصول اختلال في التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، لأنها لا تريد إثارة غضب صندوق النقد الدولي والعودة إلى رفع عدد المناصب المالية المخصصة للتوظيف سنويا، وتكتفي بعلاج الأعراض بينما تغض الطرف عن علاج الداء. إذا كانت الحكومات السابقة لم ترد اللجوء إلى الموظفين لتسديد ديون الصندوق المتراكمة والمحتملة، فلأنها بدون شك عملت بمنطق أن هذه مسؤولية الدولة، وبالتالي فالدولة من عليها التصدي لكل خلل يمكن أن يلحق توازن الصندوق ويصيبه بالعجز، كما هو معمول به في كل أنحاء المعمور. ولا يمكن تطبيق فرضية الاستثناء المغربي في هذه الحالة لأنه ليس هناك استثناء أصلا في الموضوع. إذن، لا مناص من اللجوء إلى تفعيل المحرك الديمغرافي لضمان استمرارية وتوازن صندوق المعاشات المدنية، والمحرك الديمغرافي يعني زيادة عدد الوافدين على نظام المعاشات، لأن عدد المغادرين للوظيفة حاليا في تزايد مستمر وأصبح يفوق بكثير ما توفره الدولة سنويا من مناصب بالنظر إلى العدد اللازم لضمان معامل ديمغرافي يضمن استمرارية وتوازن نظام المعاشات المدنية. كما أن توسيع الحماية لباقي الطبقات الاجتماعية ليس مطروحا إلى الآن في جدول أعمال الحكومة، وهذا هو ما يمكن من التفعيل الحقيقي للمحرك الديمغرافي الحاسم والضروري في نظام التوزيع، وبالتالي فإن موضوع المعاشات المدنية بالمغرب لازال لم يؤخذ مأخذ الجد من طرف أصحاب القرار. وهذا ملف اجتماعي بامتياز لا يمكن تجزيئه إذا كانت ثمة قناعة راسخة بتبني سياسة اجتماعية لإقرار العدالة الاجتماعية. بخصوص النقطة الفريدة التي تريد الحكومة الوقوف عندها، يعني أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن القفز على خلاصات خاطئة دون الاطلاع على الموضوع في مجمله. أما عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيجب ألا ينظر إليه على أنه مؤسسة تحكيمية أو مجلس حكماء. إجمالا، لا يمكن تسمية كل إجراء حكومي له علاقة بالمعاشات إصلاحا، لأن الحديث عن إصلاح يفترض الإتيان بالأفضل، وفي هذا الموضوع ليس هناك مقترح أفضل مما هو عليه الوضع اليوم. على الحكومة أن تقتنع بوجوب الرجوع إلى الحوار في القضايا الاجتماعية التي تدخل في مجال المفاوضة الجماعية، ولو لم تكن تؤمن بالحوار والمفاوضة والعمل النقابي؛ فالنقابات، شاءت الحكومة أم أبت، مكون من المكونات المجتمعية التي فصل الدستور صلاحياتها، ومن ضمنها الدفاع على حقوق منخرطيها. وفي مجال المعاشات، لا توجد وصفة ولا منظومة مثالية يمكن محاكاتها وتنزيلها كما هي، ولكن المطلوب هو التوافق بين كل المكونات ذات الصلة بالموضوع بشأن نظام للحماية الاجتماعية يستجيب لحاجيات المجتمع المغربي. *عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب/باحث في قانون الحماية الاجتماعية/قانون الطب والأخلاقيات
