أدت حكومة أخرى في ليبيا برئاسة عبد الله الثني أول أمس الأحد اليمين الدستورية أمام النواب المجتمعين في طبرق، وتتضمن الحكومة 13 حقيبة وزارية دون تعيين وزير للدفاع، بينما واصلت حكومة عمر الحاسي تسلم مهامها في طرابلس. ومن المفترض أن تباشر حكومة الثني أعمالها من مدينة البيضاء على بعد مائتي كيلومتر شرق بنغازي. وكان النواب المجتمعون في طبرق -الذين يحظون باعتراف دولي- قد وافقوا قبل أيام على تشكيلة ثانية للحكومة بعد أن رفضوا تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيرا بسبب كثرة العدد، وتضم التشكيلة الجديدة ثلاثة نواب للثني، بينما تم استبعاد حقيبة النفط، وسيخضع قطاع النفط لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية. وقد أكد النواب المجتمعون في طبرق أن الليبيين يعقدون آمالا كبيرة على هذه الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وشغل الثني منصب رئيس الوزراء منذ مارس الماضي، لكنه قدم استقالته بعد انتخابات أجريت في يونيو وكان رئيس مجلس النواب المجتمع في طبرق عقيلة صالح عيسى قد طلب من العالم السبت الماضي خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة منح حكومة طبرق مزيدا من الأسلحة والدعم للمساعدة في بسط الأمن وإعادة بناء مؤسساتها، أو أن يعلن صراحة أن على ليبيا «مواجهة الإرهاب وحده». من جهة أخرى، تواصل حكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته تسلمها مقار الوزارات في العاصمة الليبية طرابلس، وقد تسلم مصطفى القليب مهام وزير العدل في حكومة الحاسي وفقا لقرار اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء. وقال رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر الوطني عبد القادر احويلي إن التدافع السياسي القائم لن يؤدي إلى أي نتيجة بالنسبة إلى حكومة الثني لأنها لا تسيطر على الأرض، وفي الجانب العسكري -يضيف احويلي- فإن ثوار فجر ليبيا حسموا الأمر في المنطقة الغربية في انتظار الحسم في المنطقة الشرقية، وأضاف أن المؤتمر الوطني يسعى إلى إنشاء جسم واحد بين ثوار الشرق والغرب للمرحلة القادمة وهي مرحلة ثورية بامتياز يسيطر عليها الثوار، إذ إن حكومة الحاسي مكونة كلها من الثوار. وأضاف احويلي أن حواراً انطلق في منطقة غدامس جنوب غرب ليبيا قرب الحدود مع الجزائر، برعاية من الأممالمتحدة، غير أنه اعتبر أن عدم إشراك منظمي الحوار القوى الفاعلة على الأرض ممثلة في الثوار لن يضمن له النجاح.
