أمر الملك محمد السادس في الأسبوع الماضي كلا من وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتكوين لجنة دائمة تنكب على حالة المساجد المغلقة. وتشمل مهام اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لبرمجة إعادة بناء أو إصلاح أو ترميم المساجد المغلقة وفتحها حسب الأولويات وداخل آجال معقولة، حسب بلاغ للديوان الملكي، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لهذه العملية وبرمجتها على الصعيد المحلي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بمراقبة حالة بنايات المساجد حفاظا على سلامة روادها، والحرص على منع كل محاولة لاستغلال موضوع المساجد المغلقة من طرف أي جهة كانت لأغراض سياسية أو دعائية أو غيرها، على أن تقدم اللجنة تقريرا للملك حول تقدم أشغالها كل ستة أشهر. يأتي ذلك في سياق إجراءات متعددة اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة في إطار ضبط المساجد وعقلنة تدبيرها، آخرها صدور أوامر ملكية بمنح مكافأة شهرية ابتداء من فاتح يناير 2014 لكل من يزاول مهمة الأذان بالمساجد، وبتمتيع المؤذنين والخطباء ومراقبي المساجد بالتأمين الصحي الأساسي والتكميلي. ووفق المعطيات الرقمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن عدد المساجد بالمملكة يبلغ 50 ألف مسجد (37 ألفا منها في الوسط القروي)، بطاقة استيعابية إجمالية قدرها 7 ملايين مصل ومصلية. كما بلغ عدد المساجد، التي تمكنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من تشييدها خلال الفترة من 2005 إلى 2013، زهاء 256 مسجدا بغلاف مالي إجمالي قدره مليارا درهم، علاوة على تشجيع الوزارة للمبادرة الحرة، لاسيما مبادرات المحسنين. وفي إطار الحفاظ على المساجد التاريخية، أشرفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ترميم 55 مسجدا تدخل ضمن هذه الفئة، أي 30 بالمائة من مجموع هذه المساجد ( 183 مسجدا). كما تم بالموازاة مع ذلك، إعطاء الأولية لتأهيل بعض المساجد المغلقة، حيث شملت أشغال التأهيل نحو 618 مسجدا بغلاف مالي إجمالي تفوق قيمته 34ر1 مليار درهم.
