لا يمكن القول سوى أن أحداث العنف التي وقعت بمدينة الرباط، وبالضبط بملعب الفتح أثناء مباراة في كرة القدم جمعت بين فريقي الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي أمس الأول، يجب أن تواجه بالعقوبة المناسبة، وأن سياسة «جبر الخواطر» لم تعد مناسبة للتعامل مع مجرمين لا يترددون في إحداث الفوضى بأماكن عمومية وفي الاعتداء على أرواح الناس وممتلكاتهم. وحين نقول العقوبة المناسبة، فإن المراد هو أنه يجب أن يقتاد المسؤولون فعلا عن هاته الأحداث إلى المحكمة، وتقام لهم محاكمة عادلة، وليس الاقتصار على شن حملة اعتقالات عشوائية، كما يحدث عادة في مثل هذه المناسبات. للأمن، بكل تأكيد، معلومات كافية عن مثيري الشغب في هذه المباراة، فليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها هؤلاء في مثل هذه الأحداث، وآخرها حادث الاعتداء على حافلة كانت تقل مشجعي اتحاد طنجة خلال رحلة عودتهم من تمارة، وهو الحادث الذي كاد يقضي على يافع طنجاوي ظل بين الحياة والموت ل10 أيام.. أما لائحة الضحايا الذين لقوا حتفهم في مثل هذه الأحداث ففي تزايد مخيف. لكن، يظل السؤال المطروح هو: كيف يتم السماح لمثل هؤلاء بولوج الملاعب؟ أو، بالأحرى: كيف يبقى هؤلاء في حالة سراح؟ قبل عام ونصف العام، تحولت الدارالبيضاء إلى خراب، فقط لأن مثل هؤلاء مروا من بعض شوارعها، وانتهت القضية بعد تباكي العائلات بمنح السراح لأغلب المتابعين، إن الشغب الذي يثيره هذا النوع من الجمهور المنتمي لكل الفرق المغربية بدون استثناء يجب أن يواجه بصرامة وبلغة القانون الحازمة، لأن تعريض حياة الناس للخطر ليس بالأمر الهين، والمس بحق المغاربة في العيش باطمئنان ليس مجالا للمزايدة بكل أنواعها.