كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن استعداد الحكومة لإطلاق مدونة للمجتمع المدني من 150 مادة قانونية، ستؤطر العلاقة بين الدولة ومختلف القطاعات الداعمة والجمعيات بمختلف تلاوينها، كما جدد التذكير بالإجراءات المتخذة بخصوص الاعتراف الدستوري بالجمعيات من خلال تخصيص يوم 13 مارس من كل سنة كيوم وطني للمجتمع المدني، حيث سيشهد المغرب احتفالات كبرى بالمناسبة لأول مرة ابتداء من السنة المقبلة. وفي المنتدى السنوي التاسع للجمعيات المنعقد السبت الماضي بمدينة تيزنيت، أوضح الشوباني أن الدعم العمومي للنسيج المدني سيعتمد مستقبلا على وضعية الملف القانوني ووضعية الحكامة داخل الجمعية، كما سيتم بموجب ذلك تخصيص رقم وسجل وطني للجمعيات، فضلا عن ربط الشراكة والتمويل العمومي بالتشغيل مع ضمان حقوق المشغلين، في أفق أن تتحول بذلك الهيئات المدنية من جمعية عادية إلى مؤسسة مدنية، بشكل يتم من خلاله الاعتراف بالفاعل المدني. وفي اللقاء ذاته الذي تشرف بلدية تيزنيت على تنظيمه، أوضح المسؤول الحكومي أن الولاية التشريعية الحالية لها خصوصية تأسيسية لتشريعات كبرى، مضيفا أن الخطاب الملكي الأخير «استنهض الروح الوطنية والضمير الوطني لدفع اشتغال المغرب على كافة المستويات للحاق بالدول الصاعدة، حيث يتعين ردم الهوة بين مغرب الثراء الفاحش والفقر المدقع، ومغرب الاندماج والشراكة والحضور والإقصاء والتهميش». وبخصوص مشكل الحكامة في تمويل الجمعيات، أكد الشوباني وجود عطب في كيفية الولوج للتمويلات العمومية، كاشفا اشتغال خمسة وزراء على ملف العلاقة بين الدولة والجمعيات بناء على تعليمات ملكية، على أساس التمكين لآليات المنافسة الشريفة بين مختلف الفرقاء بشكل يمكن الدولة والنسيج الجمعوي من الابتعاد عن الرداءة، مشددا في الآن نفسه على ضرورة تفعيل إمكانية تقديم ملتمسات تشريعية من قبل الفاعلين المدنيين، فضلا عن مساهمة العرائض الدستورية في تلاشي لغة الاستعطاف يوما بعد يوم، الأمر الذي سيساهم في تكامل الأدوار بين السلطة المدنية والسلطة الحكومية، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تفعيل الحراك المدني، عبر اقتراح تشريعات معينة والاعتراض على بعض السياسات العمومية. من جهته، أوضح عبد اللطيف أوعمو أن «القرار العمومي لم يعد حكرا على المجالس المنتخبة، حيث أمامنا دستور جديد أعطى للمجتمع المدني مكانة قوية، فضلا عن مرجعية الخطابات الملكية، وهيكلة الحكومة بتخصيص حقيبة للمجتمع المدني»، مضيفا أن المرحلة تحتاج إلى تشخيص عميق وإلى أفكار وأسئلة ومؤشرات تساهم في بلورة أفكار واقعية، أن البلدية تسعى إلى تحقيق مقاربتين في هذا المجال، تعتمد الأولى على تعبئة الفاعلين المحليين، وتشكيل مبادرات الأحياء بتصورات جديدة تساهم في تحسين ظروف العيش داخل المجموعة، وتقوية الانتماء إلى الفضاء المشترك، مضيفا أن المنتدى السنوي فرصة لتطوير مساهمة السكان في شؤون الجماعة، فضلا عن خلق أفكار جديدة تساهم في توليد المفهوم المشترك لحاجيات المدينة، وتعزيز القدرة التنافسية للأحياء فيما بينها وتحويل النشاط بالأحياء إلى نشاط تنافسي. أما المقاربة الثانية فتعتمد حسب أوعمو على نموذج تشاركي محلي، يتمثل في تقوية الاتصال والتواصل بين الفاعلين المحليين، مضيفا أنه لو لم تكن الجمعيات لوقع المجلس البلدي في أخطاء، مستدلا على ذلك بنموذج العين الزرقاء، التي قررت فيها البلدية نزع الملكية لتهيئة العين العتيقة، فمسألة نزع الملكية –يقول أوعمو- ليست وحدها الحل الأمثل لمعالجة الإشكالات المطروحة، كاشفا عن عزم البلدية على فتح حوار شامل بخصوص تهيئة ساحة المشور التاريخية وشارع سيدي عبد الرحمان الذي يعاني من إشكالات عديدة.
