اتسعت رقعة الاحتجاجات على الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء لتشمل مناطق جديدة، بعدما خرج سكان مناطق الريش وميدلت وتونفيت ومريرت ومناطق أخرى للاحتجاج. فيما يستعد مواطنون متضررون من غلاء الفواتير في عدد من المدن لتنظيم احتجاجات مماثلة إثر ارتفاع أسعار الماء والكهرباء بشكل غير مسبوق. وذكرت مصادر من مدينة الرشيدية، التي شهدت احتجاجات تدخلت على إثرها القوات العمومية لمنع تحويل وقفة احتجاجية إلى مسيرة، أن بعض المواطنين توصلوا بفواتير خيالية، منها فاتورة أسرة بسيطة وصلت قيمتها إلى أكثر من 5000 درهم. وفيما أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال لقائه بأعضاء فريقه البرلماني بمجلس النواب، تتبعه بشكل شخصي لهذا الموضوع، أوضحت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت إلى مسؤولي جميع الوكالات بمعالجة شكايات المواطنين، والانتقال إلى المنازل للتأكد من عدم وجود أي خلل في عدادات الماء والكهرباء. وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات التي تلقاها مسؤولو المكتب الوطني للماء والكهرباء تهم التأكد من نسبة الاستهلاك، حيث يُطلب من المواطنين المشتكين التأكد من حجم الاستهلاك، وفي حالة عدم اقتناع المشتكي بصحة نسبة استهلاكه ينتقل تقنيو المكتب إلى المنزل ويقومون بافتحاص دقيق للتأكد أولا من بيان الاستهلاك الذي يتم تدوينه من طرف مستخدمي المكتب، والتأكد أيضا من عدم وجود تسربات أو أي خلل آخر يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك. وسجل المصدر ذاته استحالة ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بشكل صاروخي بسبب الزيادات الأخيرة في الأسعار، كما هو شأن بعض الأسر التي تشتكي من «ارتفاع فواتيرها من 100 درهم إلى أكثر من 1000 درهم مثلا»، حيث أكد أن الأمر يتعلق بأخطاء أو مشاكل تقنية بعيدة عن القرار الحكومي. وأشار إلى أنه ستتم معالجة جميع الفواتير التي يتبين أنها لا تعكس حقيقة الاستهلاك. وكانت الحكومة قد طمأنت المواطنين بأنها ستحمي الأشطر الاجتماعية التي تمثل حوالي 5.5 ملايين مسكن، بما يشكل 22 مليون نسمة، حيث سجل عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن ما يروج بشأن غلاء الفواتير غير صحيح، وأن الأشطر الاجتماعية لم تمس.
