اتهم تقرير صادر عن جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي مخابرات كل من روسيا والصين والمغرب بالرفع من مستوى تواجد مخابراتها وتكثيف نشاطاتها في بلاد الأراضي المنخفضة في سنة 2008. وأشار التقرير، الذي نقلت فحواه مصادر صحافية، إلى أن روسيا تهتم بأمور تخص حلف شمال الأطلسي والبحث العلمي وصناعة الدفاع وصناعة الطاقة وبموظفين يشغلون وظائف معينة في الدولة الهولندية، بينما نشاط المخابرات الصينية يتجلى بالخصوص في الاتصال بالمواطنين من أصول صينية لها مراكز في صنع القرار في شتى المجالات، في الوقت الذي تُركز فيه الأجهزة الخاصة المغربية عملها في صفوف الهولنديين ذوي الأصول المغربية الذين يعملون في أجهزة الشرطة الهولندية، كما يورد التقرير. وكانت الشرطة الهولندية بمدينة روتردام أقدمت في شهر شتنبر من السنة الماضية، على إقالة شرطي هولندي من أصل مغربي، بتهمة التجسس لصالح المخابرات المغربية، وتمت الإقالة مباشرة بعد إجراء بحث داخلي لمصالح الشرطة في روتردام، بناء على معلومات توصلت بها من قبل جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي، كما نقلت ذلك في حينه الصحافة الهولندية، التي أكدت أيضا على اقتصار المسؤولين الهولنديين على إقالة الشرطي ذي الأصل المغربي من مهامه ل»تقصيره البالغ» في أداء الواجب، ولم تر النيابة العامة ذلك مبررا كافيا لمتابعته قضائياً، بينما سبق للقضاء الهولندي في وقت سابق إدانته مغربيا آخر كان يعمل مترجما لدى جهاز المخابرات الهولندي بتهمة تسريب معلومات مهمة إلى السلطات المغربية. وكان المغرب سحب دبلوماسيين من سفارته بلاهاي، بعد استفساره عن سبب محاولة المخابرات المغربية الاطلاع على أسرار الشرطة الهولندية، على ضوء إقالة الشرطي ذي الأصول المغربية من مهامه، وعلق وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاخن على ذلك، وقتها، بأن "من دواعي العلاقات الدبلوماسية الجيدة ألا تحاول التجسس أو الحصول على معلومات سرية، وقد أثرنا هذه المسألة عبر القنوات الدبلوماسية مع السلطات المغربية". إلى ذلك أفادت مصادر من صفوف الجالية المغربية بهولندا بكون المسؤولين المغاربة يحرصون على تتبع أنشطة المهاجرين، خاصة الناشطين منهم في فعاليات جمعوية ترفض طريقة عمل عدد من المؤسسات المغربية، ومنها بالخصوص عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي تتهم عددا من أعضائه بعدم تمثيل أفراد المهاجرين المغاربة. وأضافت المصادر، في إفادتها ل«المساء»، أن مسألة الإرهاب حاضرة بقوة أيضا في طبيعة عمل العناصر الأمنية المغربية، مشيرة إلى أن تزايد عدد الوافدين على المساجد المتواجدة بهولندا، يثير تساؤل الجهات الأمنية بالرباط. ويتخوف المغاربة المقيمون بهولندا من ردود فعل محتملة لتيارات اليمين المعروفة برفضها لتواجد الأجانب بهولندا، خاصة بالنسبة لمسألة إدماج المغاربة في المؤسسات السياسية الهولندية. كما يتخوفون من أن يكون التقرير الجديد ورقة أخرى يستعملها اليمينيون للتضييق على المغاربة ومناقشة قضية ازدواجية الجنسية. كما أن المؤسسات والمصالح العمومية ستزيد هي الأخرى من تشديد الخناق على إجراءات ولوج الوظائف العمومية على ذوي الأصول الأجنبية. وكانت فعاليات من الجالية المغربية بهولندا، أشارت في وقت سابق ل«المساء»، في توضيحها للجدل القائم حول قانون الجنسية، إلى أن العداء للأجانب بهولندا وللمغاربة، على وجه التحديد، يأخذ «منحى خطيرا»، من طرف المحافظين، كلما اقترب استحقاق انتخابي محلي أو وطني، أو على مستوى انتخابات الاتحاد الأوروبي، مستغلين ورقة المهاجرين للرفع من أسهمهم في تلك الانتخابات، ما يجعل ورقة الجاليات مكسبا يتم استغلاله سياسويا.
