نددت منظمة "هيومن رايتس واتش" إضافة إلى 12 هيئة دولية تعنى بحقوق الإنسان بمساعي الحكومة الإسبانية إلى إدراج نص قانوني يرمي إلى ترحيل المهاجرين الأفارقة من الأراضي الإسبانية من خلال إعادتهم إلى المغرب. وطالبت المنظمة، في بيان لها أصدرته الخميس الماضي، الحكومة الإسبانية بالتراجع بشكل فوري عن مساعيها لوضع إطار قانوني سيخول للسلطات الإسبانية إمكانية طرد المهاجرين السريين وترحيلهم إلى المغرب. وأوضح بيان المنظمة الأمريكية أن عددا من المنظمات الإسبانية والدولية راسلت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، فرنسوا كريبو، ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، نيلز مويزنيكس، مطالبة إياهما بالضغط على الحكومة الإسبانية من أجل سحب مقترح تعديل مادة في قانون الهجرة الإسبانية. "إن عمليات ترحيل المهاجرين على الفور أو بشكل جماعي تحول دون حصول طالبي اللجوء على الحماية التي يسعون إلى الحصول عليها وتحرم كل المهاجرين من الحصول على مجموعة من الحقوق،" كما جاء في البيان المشترك للهيئات الحقوقية، الذي أضاف: "إن إعادة الأشخاص مباشرة إلى المغرب من دون توفير أي ضمانات هو خرق واضح لقوانين حقوق الإنسان الأوروبية والدولية". ويتزامن نشر بيان الهيئات الدولية مع الزيارة التي تجريها آن براسور، رئيسة مجلس جمعية البرلمانيين الأوروبيين، إلى إسبانيا، والتي ستسعى خلالها إلى حث السلطات الإسبانية على التخلي عن "خطواتها المؤسفة لإضفاء طابع رسمي على هذا الإجراء التعسفي"، حسب ما ورد في البيان، وطالبت إسبانيا بالقيام بدل ذلك بتوفير كافة الشروط لضمان حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل كلي على حدودها. ويسعى الحزب الحاكم في إسبانيا إلى استغلال تعديل يهم الأمن العمومي من أجل إدراج مقتضيات قانونية جديدة ضمن قانون الهجرة الإسباني بشكل يسمح للسلطات الإسبانية بطرد المهاجرين السريين على الحدود بمدينتي سبتة ومليلية. وتتخوف الهيئات الحقوقية من أن يلغي التعديل المقترح حالة استثناء كانت تخول للسلطات الأمنية السماح للمهاجرين وطالبي اللجوء بالولوج إلى داخل الأراضي الإسبانية. كما نبه بيان الهيئات الحقوقية إلى كون التعديل الجديد سيضفي، في حال إقراره، طابعا رسميا على ما تقوم به السلطات الإسبانية بشكل متواصل وخارج إطار القانون من عمليات ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى المغرب بعد نجاحهم في العبور إلى داخل الأراضي الإسبانية. وورد في بيان المنظمة الأمريكية أن الحرس المدني الإسباني استغل في بعض الحالات القوة المفرطة من أجل إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى المغرب. كما أبرزت منظمة "هيومن رايتش واتش"، أن عمليات الترحيل القسري من هذا القبيل تخرق القوانين الأوروبية، وقوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللجوء، التي وقعت عليها إسبانيا.
