التأم شمل جمعيات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك لمدينة وجدة، الاثنين الماضي، في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة الشرقية، ندد خلالها أزيد من ألف محتج بالغلاء وارتفاع فواتير الماء والكهرباء وطالبوا بمراجعتها، كما نددوا في الوقت نفسه بسياسة حكومة بنكيران وطالبوها بالرحيل. بيان الوقفة الذي تمت تلاوته باسم جمعية حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بإقليم وجدة، عبرت من خلاله عن قلقها الشديد مما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بمدينة وجدة وبكافة مدن المملكة بسبب الزيادات المتكررة في العديد من المواد الحيوية، كان آخرها الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء. واعتبر البيان أن الارتفاع الفاحش والمفاجئ لفواتير الماء والكهرباء والذي تضاعف بثلاث مرات دفعة واحدة، سرقة موصوفة لأموال الشعب، خاصة الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود واستمرارا لسياسة الإفقار في حق هذه الشريحة من المجتمع. وطالبت الوقفة الاحتجاجية رئيس الحكومة بفسخ العقد الموقع بتاريخ 26 ماي 2014، الرامي لإنقاذ مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء، وفتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب التي أدت لإفلاسه ومحاسبة المتورطين، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراجعة تسعيرة الماء الصالح للشرب بوجدة والتي تعد الأغلى مقارنة مع باقي مدن المملكة وهو ما يعد إجحافا في حقّ ساكنة هذه المدينة المناضلة. بيان الوقفة سجل ارتياحا لتجاوب والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد مع شكايات المواطنين المتضررين، وذلك بحثه مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء على الاستماع لمشاكل المواطنين والبحث عن حلول لها. رفض المحتجون المنتفضون على الأوضاع الاجتماعية، بعد أكثر من ساعتين من الاحتجاج، فض الوقفة والانسحاب، وقطعوا الشارع، ثم عمدوا إلى إحراق فواتير الماء والكهرباء، مؤكدين رفضهم تسديدها، ما دامت الحكومة متمسكة بسياستها التي ضربت في العمق القدرة الشرائية للفقير ومستمرة في إصدار قراراتها اللاشعبية من خلال الزيادات في كلّ شيء.
