قامت السلطات العمومية عبر لجنة مختلطة مكونة منها ومن ممثلين عن النيابة العامة وإدارة الجمارك، أول أمس، بحرق وإتلاف أزيد من خمسة أطنان من المخدرات (5730 كيلوغراما). وصرح مسؤول بإدارة الجمارك بتطوان أن عملية الإتلاف تشمل المخدرات والسجائر المهربة المحجوزة بكل من إقليمشفشاون والنواحي، وتطوان والنواحي، بالإضافة إلى معبر باب سبتة. وأضاف المتحدث أنه تم إتلاف نحو 4 أطنان و842 من مخدر الشيرا٬ و748 كلغ من مادة الكيف، و2 كيلوغرامات من الكوكايين والهروين، و1826 لفافة من المخدرات القوية، بالإضافة إلى 76 ألف علبة من السجائر المهربة، وكذا 2688 وحدة من أقراص الهلوسة، موضحا أن هذه الكميات من المخدرات والسجائر المهربة تم حجزها من طرف عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك. وجاءت نسبة المخدرات لهذه السنة قليلة مقارنة بالسنة الماضية التي تم فيها إتلاف أربعة أطنان من مخدر الشيرا، و330 كلغ من القنب الهندي، و110 كلغ من بذور الكيف، و956 كلغ من سنابل الكيف، و2043 غراما من المخدرات القوية (هروين وكوكايين)، و1207 أقراص مهلوسة، و700 لفافة من المخدرات، و4600 علبة سجائر و200 كلغ من مسحوق «طابا»، كان تم حجزها خلال الستة أشهر الأولى فقط من السنة الماضية. من جهتها، مازالت تعج مخازن مدينة سبتة بأطنان الحشيش التي تم حجزها خلال هذه السنة، فيما أتلفت سلطاتها خلال السنة الماضية 19,1 طنا من المخدرات أغلبها تم رصدها خلال دخولها إلى المدينةالمحتلة من المغرب، عبر المعبر الحدودي باب سبتة، بنسبة 12 معتقل ضمن كل 10 أشخاص، مسجلة رقما مرتفعا مقارنة بالمقاطعات الإسبانية الأخرى، وهي المدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها 84.018 نسمة، وبمساحة تقدر ب19,48 كلم مربع. وتعمل الدول الأوربية على إتلاف المخدرات المحجوزة وفق بروتوكول خاص معتمد، وفي أفرنة خاصة بدرجة حرارة تفوق 900 درجة، تفاديا لحدوث أي تلوث بيئي، وهو البروتوكول الذي لا يتم اعتماده في المغرب، حيث تتم عملية حرق المخدرات في الهواء الطلق، بضواحي مدينة تطوان، مما يضر بسلامة البيئة وسكان المنطقة.
