أشاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، باقتراح الاتحاديين المتعلق بأن يكون وزير العدل عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ قال إن «الاتحاديين تنبهوا إلى ضرورة أن يكون وزير العدل والحريات عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ضمنوا ذلك في المذكرة التي وجهوها حول إصلاح القضاء». جاء ذلك خلال رده على مداخلات البرلمانيين يوم الجمعة الماضي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسب ما أكده بعض النواب ل«المساء» وأوضح الرميد أن وزير العدل والحريات لن يترأس النيابة العامة، وفق الإصلاح الجديد، غير أن السلطة الإدارية ستظل بيده، إذ سيباشر كل ما يتعلق بالمسائل الإدارية، إذ أن رئيس المحكمة ستكون له صفتان: صفة قضائية تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وصفة إدارية تابعة لوزارة العدل والحريات. وأكد وزير العدل على احترامه لاستقلالية القضاء، وقال: «إني لا أحترمها فقط، بل أقدّسها»، نافيا أنْ يكون غيّر موقفه بخصوص استقلالية النيابة العامة، مشيرا إلى أن قناعاته لم تدفعه إلى استغلال صفته كمنسق للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من أجل الدفاع عنها. وقال: «اشتغلت بطريقة متجردة في هذا الورش، وخرجنا وسط تصفيقات الجميع، ومباركة من جلالة الملك»، مؤكدا على أن التاريخ هو الذي يُنصف هذا المنتوج الوطني، معتبرا إياه إنجازا للأغلبية والمعارضة ومختلف مؤسسات الدولة. وفيما يتعلق بالمتابعات القانونية التي قد تطال مفطري رمضان، والتي كانت قد أثارتها خديجة الرويسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، فإن وزير العدل والحريات اكتفى بالقول إنه عندما سيتم تعديل مجموعة أحكام القانون الجنائي سيقرر ممثلو الأمة في ذلك من خلال المؤسسة التشريعية. وبخصوص المادة 8 من مشروع القانون المالي الجديد، التي تؤكد على أنه إذا صدر حكم «يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال أو ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية»، والتي أثارت الكثير من الجدل بسبب مناقضتها لقانون المسطرة المدنية الذي يبيح الحجز على ممتلكات الدولة، وبكونها تقف حاجزا أمام تنفيذ الأحكام لصالح مواطنين ضد الدولة، لم يتخذ الرميد موقفا واضحا بشأنها، حيث قال: «لن أدافع عنها ولن أكون ضدها»، موضحا أنه في بعض الحالات تكون هناك حجوزات تضيع معها حقوق آخرين، ومن الأمثلة التي سيقت صندوق التكافل العائلي الذي إذا تم الحجز عليه من أجل تنفيذ حكم ستضيع حقوق الأرامل. إلى ذلك، أثْنى الرميد على نواب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب لأنهم لم يعودوا يلتمسون من وزير العدل والحريات منذ ثلاث سنوات استغلال منصبه للتدخل في عمليات الانتقال والترقية المتعلقة بفئة القضاة أو فئة الموظفين بناء على اقتناعهم بأن ذلك يخضع لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، ودفعه هذا الموقف إلى القول: «أقبّل رؤوسكم لأنكم وقّرتم الوزارة». وتابع قائلا: «أشكركم لأنه لا أحد منكم طلب مني التدخل في أي ملف، ولم تعودوا ترسلون طلبات انتقال للقضاة أو الموظفين»، مشيرا إلى أن ذلك «يدل على النضج في التعامل مع السلطة القضائية».
