من المتوقع أن تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية ب10 مهمات التفتيش خلال ثلاثة أشهر المقبلة، وذلك بعدما قامت بحوالي 77 مهمة تفتيش وتحري ما بين فاتح يناير و30 شتنبر من السنة الجارية تتعلق بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية ومراقبة التعمير والبحث في التصرفات المنسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض الموظفين، والتحقيق في الشكايات المرفوعة ضد منتخبين، وذلك وفق تقرير صادر عن وزارة الداخلية يهم حصيلتها لسنة 2014 بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، المرتقب تقديمها أمس بلجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة. وخلصت مهام التفتيش الخاصة بتدبير مجالس الجماعات الترابية إلى أن أغلب المخالفات في مجال التعمير والمصاريف والنفقات، وكذا تدبير الموارد البشرية والممتلكات، ينتج أساسا عن قصر الدراية القانونية والمسطرية والتنظيمية، وضعف التكوين في هذه الميادين لدى المنتخبين والموظفين الجماعيين، لكن بعض هذه المخالفات وراءها «قصد سيئ النية ونية مبيتة لاستغلال المخالفة لمصالح شخصية»، وفق ما ذكره التقرير. وقد أنجزت وزارة الداخلية 12 مهمة بحث خلال هذه السنة في مجال التعمير كشفت أن هناك «تجاوز الاختصاص الممنوح لرؤساء مجالس المقاطعات في ميدان التعمير والتشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وتسليم رئيس المجلس الجماعي شواهد إدارية تدخل في اختصاص السلطة، من أجل تقسيم وتحفيظ والإذن ببيع عقارات، وتسليم رخص بناء دون احترام تخصيص وثائق التعمير ودون الأخذ برأي الوكالة الحضرية « ومن بين الاختلالات في مجال التعمير التخلي عن المتابعات القضائية في حق المخالفين دون ما يفيد بإنهاء هذه المخالفات وتسوية وضعيتها، وعدم إخضاع تقنيي الجماعة لمسطرة أداء اليمين لكي يحصل على صفة مراقب محلف، تفاديا لتعرض محاضر مخالفي قانون التعمير للطعن فيها. كما وقفت لجان التفتيش على مجموعة من الاختلالات التي تهم تسيير المجالس الجماعية والمتمثلة في الإقالة غير القانونية لنواب رئيس المجلس الجماعي، وعدم استدعاء أعضاء مكتب المجلس لإشراكهم في وضع جدول أشغال دورات المجلس، وغياب سجل خاص بمحاضر دورات المجلس ومخالفة التفويض، حيث أن رئيس المجلس الجماعي يحتفظ لنفسه بجل الصلاحيات ومحدودية التفويضات الممنوحة لنوابه، وكذا دعم تفعيل دور بعض اللجان داخل المجلس الجماعي والقيام بتغييرات في أماكن ومكونات أشغال بعض المشاريع دون الرجوع إلى مداولات المجلس الجماعي. ويرتقب أن تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال سنة 2015 بإنجاز 80 مهمة تفتيش وبحث يهم بعضها مراقبة التسيير المالي والإداري لبعض الجمعات، ومراقبة ميدان التعمير والبحث في التصرفات المنسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم، والمهام المتعلقة بعمليات تسليم السلط. وتجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت إلى حدود نهاية شهر شتنبر بحوالي 363 مراسلة من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني يتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي.
