أقدم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأسبوع المنصرم، على إجراء حركة تنقيلات واسعة بالسجن المدني بالقنيطرة، وصفت بغير المسبوقة، بعد فضيحة السرقات التي تعرض لها السجن. وأوضح مصدر موثوق، أن السجن المحلي بعاصمة الغرب، المعروف ب»حبس العواد»، لم يشهد منذ سنين عديدة مثل هذه التنقيلات التي طالت موظفيه، مؤكدا، أن ما يقارب 20 حارس سجن، من مختلف الرتب، نُقلوا إلى مؤسسات سجنية أخرى. وكشف المصدر، أن التامك، غضب كثيرا من الانفلاتات الأمنية الخطيرة التي شهدها سجن القنيطرة، في الآونة الأخيرة، خاصة، بعد تعرض السجن نفسه لسلسلة من السرقات المتتالية، اختفت معها العديد من الأغراض والتجهيزات الخاصة بالحراس، الأمر الذي دفعه إلى إصدار تعليماته بتنقيل مجموعة من الموظفين إلى العديد من سجون المملكة، بكل من الدارالبيضاء والمحمدية والراشدية، وهو ما سيعمق من معاناة هؤلاء الحراس، سيما في غياب التعويض عن السكن. وتسود حالة من الخوف والقلق في صفوف باقي حراس الأمن بسجن القنيطرة من أن تشملهم حركة التنقيلات، التي وصفها البعض منهم بالتعسفية، لآثارها السلبية على أوضاعهم الاجتماعية ومستقبل أبنائهم الدراسي، حيث بات جلهم يعاني من توترات نفسية جد سيئة، كانت، بحسب المصدر، سببا في وفاة موظفة، برتبة قائدة ممتازة، تعمل كمشرفة اجتماعية في السجن نفسه، إثر نوبة قلبية ألمت بها، صباح أول أمس، بشكل مفاجئ. واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن التنقيلات الأخيرة، تسببت في وقوع خصاص حاد في الموارد البشرية بالسجن المدني بالقنيطرة، بعد مغادرة أزيد من 19 حارس سجن له، وهو ما أجبر المندوبية على الاستعانة بخمسة موظفين من السجن المركزي، كإجراء أولي، لسد جزء من الفراغ المهول في بعض المراكز بسجن القنيطرة. وبحسب المصادر نفسها، فإن العديد من الموظفين، الذين يشتكون كثيرا من إجبارهم على العمل أيام العطل والأعياد وعدم احترام مواقيت العمل اليومية والتأخر في إجراء النداء العددي، أعربوا عن سخطهم الشديد للطريقة التي تعاملت بها مندوبية السجون مع الأحداث الأخيرة التي وقعت بالسجن المدني، وقال بعضهم، في تصريحات متطابقة، إنه كان أولى أن يتم إيفاد لجنة للتحقيق في ملابسات جميع الوقائع، التي ما كانت لتحدث، في نظرهم، لولا ضعف المدير الجديد في تدبير شؤون المؤسسة السجنية.
