أصدرت جمعية العهد الجديد لسائقي سيارات الأجرة بأكادير بيانا، شجبت من خلاله العلاقة غير المتكافئة التي تجمعها بالهيئات الممثلة لأرباب ومستغلي سائقي سيارات الأجرة المتسمة باللامساواة والاستغلال. وأشار البيان إلى أن مدينة أكادير تعرف هيمنة هيئات تمثل أرباب سيارات الأجرة، كما تمثل في الآن نفسه، السائقين المهنيين ضدا على رغبتهم في التنظيم، رغم أن مطالب هاته الفئة، لازالت قائمة في تحسين ظروف الاشتغال وضمان الاستقرار في العمل، ورفع القيود عنهم وتحريرهم من الهيمنة والاستغلال البشع من طرف مالكي الأسطول. وأكد البيان أن الهيئات الممثلة لأرباب ومستغلي سائقي سيارات الأجرة، لازالت ترفض رفضا قاطعا تمكين السائقين من حقهم المشروع في الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، كما ترفض هاته الهيئات تجديد وعصرنة القطاع وتحاول إبقاء الوضع كما هو عليه تحقيقا لمصالح ضيقة. واستدل البيان على ذلك بالقرار الصادر مؤخرا عن ولاية أكادير، والقاضي بضرورة تحديث وعصرنة القطاع، مع إحداث لجنة مختلطة مختصة في مراقبة صلاحية السيارات، في أفق تحقيق الرفع من جودة القطاع وتوفير النقل اللائق ذي الجودة الرفيعة للسائقين والزبناء على السواء، غير أن هيئات أرباب ومالكي سيارات الأجرة تحركت بقوة لإلغاء هذا الإعلان وهو ما جعل المصالح الولائية المختصة تؤجل هذه العملية إلى إشعار لاحق. وتطرق البيان إلى رفض أرباب مالكي سيارات الأجرة استفادة السائق من تعويضات مادية عن ثمن المحروقات المستهلكة خلال ثلاثة أشهر، على إثر الزيادة في ثمن المحروقات ونهج الحكومة نظام المقايسة الجزئية. ورفضت الهيئات المعنية التصريح بشهادة حياة صاحب المأذونية. وما زاد الطين بلة -يستطرد البيان- إقدام مالكي سيارت الأجرة على استثمار ورقة السائق كورقة رابحة في الرهانات والاستعداد للانتخابات، وبالتالي كسب مداخيل إضافية، كما رفضت الهيئات المعنية تعليق منح رخص الثقة ومطالبتها الجهات المسؤولة بزيادة 500 رخصة تحت مبررات واهية تتعلق بالخصاص في اليد العاملة. إلى ذلك ذكر البيان أن جمعية العهد الجديد لسائقي سيارات الأجرة بأكادير تسعى جاهدة إلى تنمية وضعية السائق وعائلته من خلال خلق أوراش متعددة في مجالات ثقافية ورياضية وخيرية بالتنسيق مع كل المصالح التي لها علاقة بقطاع سيارات الأجرة طبقا للدستور المغربي الذي يعتبر الجمعيات المهنية شريكا أساسيا في تدبير شؤون القطاع.
