قرر مجلس المراقبة، التابع للقرض العقاري والسياحي، الجمعة المنصرم، إعفاء خالد عليوة، الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة البنكية، التي عين على رأسها قبل 5 سنوات بظهير ملكي بعد «نزيف مالي» عاشته «السياش» كاد يتسبب في إفلاسها. وفي الوقت الذي تقول فيه بعض المصادر إن عليوة أقيل من مهامه ولم يعف على خلفية الانتقادات التي وجهت إليه في قضية ما أصبح يسمى ب«الشقة الفاخرة»، التي اتهم بالاستحواذ عليها خارج المسطرة المنظمة لتفويت الأملاك التابعة ل«السياش»، قال مصدر مطلع إن عليوة هو الذي تقدم بطلب إعفائه من مهامه في رسالة وجهها قبل شهرين إلى مجلس المراقبة الذي يرأسه مصطفى الباكوري، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، صاحب أغلبية الأسهم في «السياش». وذكر مصدر مقرب من عليوة أن الأخير طلب إعفاءه لأنه اعتبر أن المهمة، التي كلف بها من طرف الملك محمد السادس، على رأس «السياش» انتهت ولم يعد هناك مبرر لاستمراره في منصبه. و«هذه المهمة بالنسبة إلى عليوة، يضيف مصدرنا، هي أن «السياش» تم إنقاذها وأصبحت مؤسسة بنكية قائمة الذات وقادرة على المشي لوحدها وأصبحت لها أرباح بعد أن كانت معدودة في خانة المؤسسات المفلسة»، فيما تقول مصادر أخرى إن عليوة أقيل من مهامه على رأس البنك بعد خلافات حادة مع بعض المساهمين في «السياش»، بينهم سعيد لفتيت، عضو مجلس الإدارة، الذي لم يكن يتردد في معارضة العديد من القرارات الموقعة من طرف عليوة. وخلال اجتماع المراقبة الذي اتخذ قرار إعفاء عليوة، رحب الأخير، في كلمة له، بهذا القرار، وقال إنه طالما انتظره لأنه يريد أن يتفرغ لمهامه الأصلية وهي مهام البحث والدراسة، غير أن مجلس المراقبة قرر الاحتفاظ بعليوة نائبا لمصطفى البHكوري، وهو المنصب الذي يشغله أيضا «شارل ميلهود» المدير العام ل«لصناديق الادخار» التي تملك 25% من الأسهم في «السياش»، فيما أسندت مهام إدارة البنك بعد إعفاء عليوة إلى نائبه علي الهراج، الذي يتهمه عليوة، حسب مصادر من داخل «السياش»، بتسريب ملف الشقة الفاخرة إلى الصحف، في انتظار تنصيب رئيس مدير عام جديد في اجتماع ال28 من ماي القادم. من جهة أخرى، ربطت بعض المصادر حادث إقالة خالد عليوة من «السياش» بالصراع الدائر حاليا بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ذلك أن عليوة ذهب ضحية لهذا الصراع الذي وصلت شظاياه إلى مثل هذه المؤسسة البنكية.
