على بعد أسبوعين من دخول منظومة التعويض عن فقدان الشغل، التي أقرتها الحكومة للأجراء الذين يفقدون عملهم وفق شروط حددها القانون 03-14، قال سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن «الصندوق اشتغل على ورش التعويض عن فقدان الشغل منذ سنوات، وحين تم اتخاذ قرار تفعيله تم وضع جميع الترتيبات الضرورية لضمان انطلاق جيد للعملية، وليس هناك أي تخوف طالما تم اتخاذ جميع التدابير، سواء على المستوى اللوجيستيكي أو على مستوى التكوين الذي استفاد منه موظفو الصندوق لمواكبة انطلاق العملية». احميدوش قال، في حوار مع «المساء» سينشر لاحقا، إن الصندوق قام بتعبئة الموارد المالية الضرورية لمواكبة العملية المقرر أن تنطلق في فاتح دجنبر المقبل، مما سيمكن من تفادي أي اختلالات في عملية تمكين المستفيدين من التعويضات التي تناسب طبيعة ملفاتهم، مضيفا أن «الصندوق يحرص على مسألة توفير الموارد المالية للاستجابة لأي تعويض مقرر أو منفعة يستفيد منها الأجراء، حتى تكون المنظومة ممولة. وجميع الدراسات التي قام بها الصندوق وقدمت إلى المجلس الإداري تضم الشطر المتعلق بالمنافع والشطر المتعلق بالتمويل». وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن قبل أسبوع عن دخول التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، على أن تساهم الدولة ب 500 مليون درهم كمبلغ لانطلاق المشروع على مدى ثلاث سنوات (250 مليون درهم في السنة الأولى و125 مليون درهم في السنة الثانية ومثلها في السنة الثالثة). في حين سيساهم المشغلون بنسبة 0.38 في المائة والأجراء بنسبة 0.19 في المائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل. وللاستفادة من التعويضات -التي تستمر لمدة ستة أشهر وتساوي 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال ال36 شهرا التي تسبق تاريخ فقدان الشغل- يشترط في الأجير التوفر على انخراطات تصل إلى 780 يوما في نظام الصندوق، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان العمل، فضلا عن شرط التسجيل كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. المدير العام للصندوق قال أيضا إن الحديث عن ضعف التعويضات التي يضمنها الصندوق للأجراء الذين يفقدون عملهم رهين بالتوقعات، موضحا أنه «إذا كان البعض يتوقع أن هذه المنظومة ستخلق مصدرا للربح أو ستشكل عائدا بالنسبة للأجراء يسمح بالعيش مدة طويلة في نوع من الرفاهية دون الاشتغال فهذا يعارض الفلسفة التي تقوم عليها منظومة هذا التعويض». وقال إن الإجراءات التي تم وضعها تنص على الوقوف بجانب الأجير الذي يفقد عمله بصفة لا إرادية خلال فترة محددة ريثما يجد عملا بديلا، مضيفا أن الأمر يتعلق بإجراء مصاحب وليس إجراء استبداليا للأجر، و»لهذا لم نشأ تسميتها تأمينا عن البطالة، بل هي مواكبة للأجراء في فترة محددة مع شرط أن يبحث المستفيدون عن عمل بصفة حثيثة أو متابعة تكوينهم في قطاعات جديدة»، يقول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
