ينتظر أن تقدم الحكومة تصورها النهائي لإصلاح أنظمة التقاعد شهر يونيو المقبل بعد لقاء أخير سيجمعها بالنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب الأسبوع المقبل، وبعد استكمال المشاورات بخصوص الملف، الذي يعرف تجاذبات بين الحكومة وبين النقابات بسبب رفض الأخيرة عددا من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، خاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد ورفع مساهمات الأجراء. وقال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن الحكومة ستعرض رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد شهر يونيو المقبل بعد أن تكون قد حصرت تصورها العام للملف، على أساس أن تعقد آخر لقاء مع النقابات خلال الأسبوع المقبل، وتقدم بعد ذلك التصور النهائي إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه ثم تقديمه في مرحلة ثانية إلى البرلمان لدراسته والمصادقة عليه. مبديع قال أيضا، خلال لقاء على هامش الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة العمومية الذي احتضنته الداخلة أول أمس الأربعاء، إن «الحكومة عازمة على تنفيذ تصورها للإصلاح بقوة وإرادة، وسيتم الأخذ ببعض المقترحات التي صاغها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكن فقط تلك التي تتلاءم مع الوضعية ومع تصور الحكومة للإصلاح». وبخصوص إمكانية رفض النقابات للتصور النهائي الذي ستقدمه الحكومة، قال وزير الوظيفة العمومية إن «الحكومة تملك أغلبية كافية وتحوز شرعية شعبية، كما أن الدستور يمنحها سلطة القرار، ونحن فتحنا الباب لمن يرغب في الحوار والتعاون في إطار مشروع مجتمعي، ومن يرفض ذلك فلا مجال لوقف مسلسل الإصلاح الذي التزمت به الحكومة». على صعيد آخر، قال مبديع إن عدد الموظفين الأشباح الذين تم ضبطهم السنة الماضية ارتفع إلى 800 موظف شبح ينتظر أن تطبق في حقهم مسطرة العزل، مما يعني زيادة في عدد الحالات التي تم ضبطها سنة 2013 ، والتي كانت في حدود 750 حالة، مقابل 757 حالة تم ضبطها وعزلها سنة 2012. وأضاف مبديع في هذا الصدد «لحسن الحظ هناك موظفون يؤدون العمل بدلا من الموظفين الأشباح. ولهذا تقرر أن يتحمل الآمرون بالصرف مسؤولياتهم في محاربة تفشي ظاهرة الغياب غير المشروع عن العمل، وسيتم العمل تبعا لذلك على إخراج نص قانوني يحملهم مسؤولية تتبع هذه الفئة من الموظفين وضبطهم». و»للأسف، يضيف وزير الوظيفة العمومية، الكل يعرف ظاهرة الموظفين الأشباح، الذين يتركون معاطفهم فوق مكاتبهم للتمويه، أو الموظفات اللواتي يقتنين حقيبة يد بمائة درهم ويتركنها على المكتب وكأنهم موجودات، والكل أيضا يعرف أن كثيرا من الموظفين يعيشون خارج التراب الوطني وأولئك الذي يتقاضون أجرا عن 8 ساعات يوميا فيما لا يقضون سوى نصف ساعة في مكاتبهم»، قبل أن يختم قائلا: «سنفعل عددا من الإجراءات، من بينها عملية التأشير التي سيقوم بها الآمرون بالصرف كل شهر أو كل ستة أشهر، وحان الوقت ليتحمل رؤساء الإدارات مسؤوليتهم في هذا الملف». وارتباطا بورش تحديث الإدارة العمومية، كشف مبديع عن برنامج عمل الوزارة وآليات تفعيله، وهو البرنامج الذي يتضمن 18 مشروعا هيكليا ويتمحور حول ثلاثة محاور أساسية ذات صلة بتثمين الرأسمال البشري، من خلال المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير التعاقد بالإدارة العمومية، ودعم التدبير التوقعي للموارد البشرية، وإصلاح منظومة المعاشات المدنية كمرحلة أولية وضرورية في أفق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، عبر تحسين جودة خدمات الاستقبال والتوجيه ومعالجة الشكايات وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية، إلى جانب تعزيز الحكامة الجيدة والتنظيم، لاسيما اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
