كشف القانون التنظيمي للجماعات، الذي من المنتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس، عن حذف حالة التنافي بين رئاسة مجلس الجماعة والعضوية في البرلمان والحكومة، التي كانت مسودة المشروع قد تضمنتها، في الوقت الذي أبقى المشروع على حالات التنافي في حالات محدودة تضمنتها المادة 15 من مشروع القانون، والتي جاء فيها: «تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها». وكانت مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات التي سلمت للأحزاب قد نصت على أنه «تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما». في الوقت الذي احتفظ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بحالة التنافي بخصوص رئيس مجلس الجهة، الذي تتنافى مهامه مع صفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما ورد في المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي للجهات. ومن أجل محاربة الترحال السياسي، نص مشروع القانون التنظيمي للجماعات على أن العضو المنتخب بمجلس الجماعة، الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، يجرد من صفة العضوية في المجلس، انسجاما مع القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية.
