قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، الاستعانة بالقوات العمومية لإحضار شاهد تخلف عن حضور أطوار محاكمة ما أصبح يعرف ب»مافيا العقار» بميسور، بالرغم من توصله باستدعاء، ومواصلة النظر في هذه القضية في جلسة محددة ليوم 24 فبراير القادم ، مع الاستماع لشهود آخرين كانوا قد قدموا شهادات وصفت ب»المناصرة» لأشخاص يتهمون قبيلة «إكلي» بالاستيلاء على عشرات الهكتارات من أراضي هذه الجماعة السلالية، وتجزيئها، وبيعها ب»التقسيط»، ما جلب لها أموالا طائلة، دون أن تجد قضية هذه القبيلة، حسب هيئة الدفاع وبعض أعضائها ممن التقتهم «المساء»، من يناصرها للدفاع عن استرجاع أراضيها وجبر الأضرار التي لحقتها جراء الإجهاز على ممتلكاتها. ونفى الشهود أثناء الاستماع إليهم في التحقيق والمحاكمة قيامهم بأي فعل من أفعال التزوير، مؤكدين أن الوثائق التي وقعوا عليها سليمة، قبل أن ينسحبوا من هذا النزاع التاريخي الذي دفع قبيلة «أهل إكلي» إلى الدخول في عدد من الاحتجاجات، والتظاهرات، أبرزها اعتصام بالقرب من مقر عمالة الإقليم استمر لمدة طويلة، وانتهى باعتقالات في صفوف أعضاء القبيلة. وكانت المحكمة الابتدائية لميسور قد صرحت ببراءة كافة المتهمين في قضية «مافيا العقار» في الإقليم، وعدم مؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم، وجاء في منطوق الحكم بأن الملكية المطعون فيها بالتزوير بنيت على شهادة إدارية من عامل الإقليم بصفته ممثلا للسلطة الوصية، ونفت خبرة لمهندس طوبوغرافي الصبغة الجماعية للأرض المتنازع عنها. وأورد بأن الوثائق التي أدلت بها الجماعة السلالية لم تأت بأي جديد خلافا لما جاء في الملكية موضوع الشكاية. وكشفت تحقيقات أجريت في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف عن تراجع الشهود عن الشهادات التي أدلوا بها أثناء جلسات المحكمة الابتدائية، ما اعتبره قاضي التحقيق بأن الشهادة التي دونت من قبل عدول يوجدون بدورهم في قفص الاتهام في هذه القضية، ليست هي ما كانوا يعتقدون، ولا علاقة لها بشهادتهم الحقيقية، ما دفعهم إلى التراجع عنها، واستخلص قاضي التحقيق، عكس حكم المحكمة الابتدائية لميسور بأن الملكيتين موضوع الطعن مخالفتان للحقيقة، وأكد بأن هناك دلائل وشبهات كافية لمتابعة المتهمين في هذه القضية من أجل التزوير في محرر رسمي، واصطناع اتفاقات واستعمال وثيقة مزورة. وأوردت المصادر بأن قاضي التحقيق اعتبر بأن عنصر الضرر المعتد به لقيام جريمة التزوير ثابت في النازلة، حيث تقرر إحالة المتهمين ومستندات الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف فاس.
