سارعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى احتواء تداعيات الاتهامات التي حفلت بها بلاغات صادرة عن عدد من الكتابات الجهوية، والتي جعلت حزب «المصباح» في مواجهة مباشرة مع وزارة الداخلية، أبرزها بلاغ صدر بعد فيضانات كلميم واتهم السلطة بالتقصير، والبلاغ الصادر عن الكتابة الجهوية للحزب بالمنطقة الشرقية، والذي تحدث عن استمرار ممارسات بائدة تعود إلى فترة ما قبل 2011. وتبرأ الحزب بشكل ضمني من هذه البلاغات بعد أن حرصت أمانته العامة على التذكير بمسطرة إصدار بيانات الحزب على المستوى المجالي، والتي تم الحرص على تفعيلها بشكل قوي سنة 2013، حيث اعتبرت أن أي بيان لم يخضع لمقتضيات هذه المسطرة «لا يعني هيئات الحزب ومؤسساته ويعتبر لاغيا». الأمانة العامة دعت أيضا، في رسالة واضحة، جميع هيئات الحزب ومؤسساته إلى «استشعار أهمية اللحظة السياسية وحجم المسؤولية الملقاة على الجميع». ردود الفعل حول ما ورد في بلاغ الأمانة العامة لم تتأخر كثيرا بعد أن خلق موقفها نقاشا ساخنا في قواعد الحزب بين من مؤيد لهذا الموقف ومنتقد لما وصفه بالهاجس التحكمي الذي أصبح يطبع التعامل مع الهيئات، خاصة المحلية والجهوية منها، من خلال محاولة ممارسة الرقابة القبلية والحجر عليها وكأنها قاصر. وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن بلاغ الأمانة العامة تفوح منه رائحة تحكمية واضحة لم يتردد الحزب في تبنيها، سعيا منه إلى رفع الحرج السياسي الذي تسببت فيه بلاغات عدد من الهيئات المجالية، بعد أن خلقت أجواء أعادت إلى الأذهان العلاقة المتشنجة التي طبعت تعامل الحزب مع وزارة الداخلية. وقالت المصادر ذاتها إن النقاش حول مضمون الفقرة الأخيرة لبلاغ الأمانة العامة طرح أيضا تساؤلات حول فرض الوصاية على تفاعل الكتابات المحلية مع مشاكل المواطنين بالمناطق النائية، واشتراط التأشير على انتقادات بعينها دون أخرى قبل السماح بإبلاغها للرأي المحلي والرأي العام.
