من المقرر أن تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لقاء حول إصلاح القضاء، كما عقدت اللجنة نفسها بمجلس المستشارين أمس لقاء في الموضوع. وسيحضر اللقاء عبد الواحد الراضي، وزير العدل، من أجل الاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الفرق البرلمانية حول موضوع «إصلاح القضاء»، وسيقدمون مذكرات كتابية تتضمن آراء فرقهم في ملف القضاء، حسب ما أكده محمد مصطفى الإبراهيمي، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ل«المساء». وقال الإبراهيمي: «إن إصلاح القضاء ورش مفتوح بطلب من الملك محمد السادس في إطار تشاوري والاستماع إلى آراء جميع الأطراف التي ستقدم رأيها حول إصلاح العدالة في المغرب مع تحديد عدد من الأوليات». وانتقد رئيس لجنة العدل والتشريع الداعين إلى إبعاد ملف القضاء عن الحكومة ووزير العدل، قائلا: «من غير المقبول أن تصبح بالمغرب جمهورية قضائية، فلا بد أن تكون لدينا حكومة مسؤولة عن التدابير التنظيمية وقضاة مسؤولون عن إصدار أحكام عادلة». وربط الإبراهيمي، وهو نائب برلماني بالفريق الاشتراكي، إصلاح القضاء بالإصلاحات الدستورية، قائلا «لا يمكن الحديث عن إصلاح القضاء دون إصلاحات دستورية، وكذلك إصلاح القانون التنظيمي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وتوسيع اختصاصاته». وفي السياق ذاته، ستسعى الجمعيات الحقوقية العشر إلى حشد التأييد من لدن جمعيات المجتمع المدني من أجل تبني مشروع مذكرة إصلاح القضاء التي وجهتها الشهر الماضي، وعقد بعض ممثليها لقاء مع عبد الواحد الراضي وزير العدل الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف حاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، أن لقاء سينظم بمراكش يوم السبت المقبل من أجل توسيع دائرة المشاورات مع عدد من الفاعلين والمنظمات التي لها علاقة بموضوع إصلاح القضاء، وأخذ رأيها ومقترحاتها حول المشروع. وأوضح حاتمي في تصريح ل«المساء» أن لقاءات أخرى ستنظم مع مختلف الفاعلين من أجل أن يصبح المشروع مذكرة تعبر عن رأي المجتمع المدني بجميع توجهاته. وكانت عشر جمعيات حقوقية قد وجهت مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء بالمغرب إلى الملك والبرلمان والحكومة والأحزاب والنقابات، تتضمن ثغرات الإطار المعياري المرجعي لإصلاح القضاء وحدود استقلاله، ومعوقات الجهاز القضائي على مستوى سير المحاكم وفعالية القضاء، إلى جانب نقص الضمانات والمس بحقوق الدفاع. كما تتضمن المذكرة توصيات من أجل الإصلاح، سواء فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أو التوصيات الخاصة بسير المحاكم وفعالية القضاء، إضافة إلى توصيات تهم تقوية الضمانات وحقوق الدفاع واستقلال ونزاهة المحامين. يذكر أن الملك محمد السادس تحدث في خطب متعددة عن ضرورة تحديث جهاز القضاء واستقلاله، فبمناسبة الذكرى التاسعة لاعتلائه العرش، قال الملك في خطابه: «نحرص على مواصلة تحديث جهاز القضاء وصيانة استقلاله وتخليقه، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضاً لتوفير مناخ الثقة والأمن القضائي، كمحفزين على التنمية والاستثمار.لذا نجدد التأكيد على جعل الإصلاح الشامل للقضاء في صدارة أوراشنا الإصلاحية.ولهذه الغاية، ندعو حكومتنا للانكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء، ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية، مؤكدين، بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء، حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط، من أجل بلوغ ما نتوخاه للقضاء من تحديث ونجاعة، في إطار من النزاهة والتجرد والمسؤولية.إن ثقتنا في الهيئات والمؤسسات السياسية يجب أن تدعمها ثقتنا في الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين».
