أمرت النيابة العامة بوضع الشرطي (برتبة مقدم رئيس سلك حراس الأمن)، الذي اعترض الموكب الرسمي للوالي واستعطفه أثناء تدشين مقر المنطقة الأمنية مولاي رشيد مؤخرا كي يتدخل لصالحه لدى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني ضد ما اعتبره ظلما في حقه وذلك بإلزامه ارتداء الزي الرسمي للأمن الوطني، رهن تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه. وأكد بلاغ لولاية الدارالبيضاء، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن سبب وضع ذلك الشرطي رهن الحراسة النظرية هو إخلاله بالضوابط المهنية ورفضه الانصياع للقرارات الإدارية، وتهديده بقتل نفسه وقتل أبنائه. وأكد البلاغ ذاته أن المعني بالأمر تم تنقيله من منطقة أمن الحي الحسني، التي كان يعمل فيها بمصلحة الشرطة القضائية ملحقا بالزي المدني، إلى منطقة أمن مولاي رشيد للعمل بصفوف الهيئة الحضرية التي ينتمي إليها في الأصل، بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لهذه المديرية. وأضاف البلاغ أن الوالي رد على الشرطي بأن ارتداء الزي الأمني الرسمي يشرف من يرتديه، ولا يمكن اعتباره ظلما في حقه. وكان والي جهة الدار البيضاء الكبرى أشرف رفقة والي أمن الدار البيضاء، بحضور عدد من المسؤولين، يوم الثلاثاء الماضي، على تدشين مقر المنطقة الأمنية مولاي رشيد.
