من المرتقب أن يقوم البرلمانيون خلال الشهر الجاري بالتصريح بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، في ثاني عملية محددة خلال شهر فبراير. وفي هذا السياق وجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مراسلة إلى رؤساء الفرق النيابية بالغرفة الأولى يدعوهم فيها إلى تجديد التصريح بالممتلكات، حيث حث رئيس مجلس النواب رؤساء الفرق على مطالبة نوابهم بتجديد التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال شهر فبراير. واستند العلمي، في مراسلته التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى البند الثالث من المادة 85 المكررة مرتين والواردة بالباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي رقم 3197 المتعلق بمجلس النواب. وسيكون أعضاء مجلس المستشارين ملزمين أيضا بحكم القانون بتقديم جرد بكل ما يملكونه لدى المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن كشف رئيسه، إدريس جطو، في أحد لقاءاته أن تفعيل مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات الموكولة للمحاكم المالية أبان عن محدوديته وأظهر بعض النواقص القانونية والمادية التي تحد من فعاليته، إضافة إلى أن العدد الكبير من التصريحات المودعة، والتي تقدر بحوالي 160 ألف تصريح، يجعل مراقبتها، شكلا ومضمونا، صعب التحقق، في ظل الوسائل المتاحة. ووفق إحصائيات رسمية للمجلس الأعلى للحسابات، فإن أعضاء مجلس النواب الذين صرحوا خلال المرحلة الأولى بلغ عددهم 394 نائبا، بينما لم يقدم عضو واحد على تلك الخطوة، في حين أن 11 عضوا بمجلس المستشارين لم يقدموا جردا بثرواتهم.
