فتحت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي تحقيقاتها في قضية احتجاز مواطن ومحاولة قتله، بعدما تم العثور عليه، في الثاني من شهر ماي الجاري، من قبل أفراد عائلته، مرميا بالقرب من منزله، وهو في حالة جد خطيرة، بعدما ظل متواريا عن الأنظار أزيد من يوم كامل، مما دفع العائلة إلى إخطار عناصر الأمنوالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وكشفت مصادر «المساء» أن المحققين الأمنيين شرعوا في الاستماع، في محاضر رسمية، لإفادات العديد من المشتبه فيهم، بينهم أشخاص يعملون بأحد الفنادق المشهورة بمدينة القنيطرة، فيما تعذر الاستماع إلى تصريحات الضحية «لحبيب ع»، نظرا لحالته الصحية المتدهورة، بعد دخوله في غيبوبة، حيث يوجد بقسم الإنعاش التابع لمستشفى «ابن سينا» بالرباط. ورجحت المصادر نفسها إمكانية وضع المتهمين المحتمل تورطهم في هذا الاعتداء، تحت الحراسة النظرية، سيما وأن الضحية فاقد للوعي، بعدما دخل في غيبوبة منذ أيام، مما دفع بالأطباء إلى منع زيارته. ووفق شهادة طبية سلمتها إدارة المستشفى نفسه لعائلة الضحية ، تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن «لحبيب» تعرض لاعتداء أسفر عن إصابته بكسور بليغة في أضلعه وعموده الفقري، وبنزيف داخلي في الصدر، وبآلام حادة في الرأس وإحدى رئتيه، إضافة إلى اضطراب في الذاكرة، نظرا لشدة الضربات التي تلقاها، مما جعل الإدارة تحجم عن تحديد مدة العجز، ريثما يستقر وضعه الصحي. وقد كان من المنتظر أن يخضع الضحية لعملية جراحية مستعجلة، أول أمس الخميس، لكن الطاقم الطبي المشرف على حالته ارتأى تأجيلها لظروفه الصحية الخطيرة. وانطلقت وقائع هذه القضية، حسب ما صرحت به ل»المساء»، «حياة ب»، زوجة الضحية، في الفاتح من ماي الجاري، حينما توجه زوجها إلى مقر عمله بفندق «لاروطوند» بالقنيطرة، وانتظرت عودته، كعادته، صباح اليوم الموالي، إلا أنه تأخر كثيرا، قبل أن تفاجأ به، وهو ملقى على الأرض، مغشيا عليه، بجانب مقر سكناهما، مضيفة بأن التحريات التي قامت بها برفقة إخوة الضحية، كشفت أن هذا الأخير تم حمله على متن سيارة من نوع «كولف»، عمد سائقها، وهو مستخدم يشتغل مع الضحية بنفس الفندق، فور وصوله إلى عين المكان إلى رميه أرضا، والذهاب إلى حال سبيله. وقالت الزوجة إنها وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك، تلتمس فيها إجراء بحث جدي ومستعجل مع كل المتورطين في هذه القضية، ومتابعتهم من أجل جناية الاحتجاز ومحاولة القتل، مضيفة بأن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعرب عن مؤازرته لها، للضغط من أجل أن يتخذ التحقيق مجراه الطبيعي، خاصة بعد انتشار شائعات تفيد بأن بعض المتهمين هم من أصحاب النفوذ.
