أدانت غرفة الجنح لدى المحكمة الابتدائية في تارودانت مؤخرا رجل أمن(ع. ع.) بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000درهم في الدعوى العمومية، ومدنيا بتعويض قدره 30 ألف درهم لفائدة الضحية (محمد. ق) بعد إطلاقه ثلاث رصاصات على الضحية. وتوبع الشرطي بجنحة « الضرب والجرح واستعمال سلاح ناري». كما قضت هيئة الحكم بالغرفة نفسها في حق الضحية المصاب بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500درهم في الدعوى العمومية، وتعويض لفائدة الشرطي قدره 2000درهم مدنيا.ووفق أوراق القضية، فقد تمت متابعة الظنين ب «السكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام وحمل السلاح بدون مبرر شرعي والتهديد وإحداث خسائر مادية في منقول الغير والضرب والجرح». في الوقت الذي ما يزال فيه البحث جاريا من لدن المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن تارودانت عن المتهم الثاني الذي لاذ بالفرار وقت إطلاق الرصاص. وترجع فصول النازلة إلى نهاية السنة الماضية عندما طارد الشرطي المتهم وصديقه في زقاق مظلم ومغلق بحي الزيدانية، وبعدما أدرك الشرطي أن الهارب يحمل السلاح الأبيض في يده وهو في حالة تخدير اضطر إلى إشهار مسدسه وإطلاق ثلاث رصاصات على فخذ الضحية شلت حركته فتم اعتقاله ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي حيث أجريت له عملية جراحية لاستئصال الرصاصات، وخضع بعد ذلك لحراسة أمنية مشددة قبل ترحيله إلى السجن المحلي بتارودانت. وحسب المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، فإن الشرطي كان نائما بمنزله ليلة الحادث، قبل أن يستيقظ على صوت تكسير زجاج السيارات،ولما أطل من نافذة مسكنه وجد شابين يرشقان السيارات بالحجارة ومن ضمنها سيارته .ولما نزل إليهما رشقاه بالحجارة فأصيب على إثر ذلك، فطاردهما بزنقة مظلمة ومغلقة، ولما رأى الشاب يقصده شاهرا السلاح الأبيض في وجهه،لم يكن له من خلاص غير إخراج مسدسه، ليطلق رصاصات أصابته في فخذيه لشل حركته..
